بثينة السفاريني

 بعد مرور أربعة أعوام على ثورة الشباب اليمني في 15 يناير 2011 ضد الرئيس المخلوع علي عبد لله صالح، بعد حكم دام ثلاثة وثلاثون عاما لم ينل فيه الشعب اليمني حقوقه الشرعية، وانتهت ثورة الشعب بمبادرة الخليج في الثالث من ابريل 2011 وأسفرت عن رحيل علي عبد الله صالح عن كرسي الرئاسة مع حصانة تحميه من الملاحقة القضائية وتولي نائب عهده عبد ربه منصور هادي الحكم.

ومع تصاعد وجود جماعة الحوثيون بقيادة عبد الملك الحوثي وذلك بعد مشاركتهم في ثورة 15 يناير بعد غياب لعدة سنوات نتيجة صراعهم ضد القوات اليمنية في عهد الرئيس المخلوع، والتي أدت إلى مقتل زعيمهم حسين الحوثي في عام 2004، ومع زيادة تواجدهم في عدة مناطق في اليمن ابتداءً من صعدة إلى العاصمة صنعاء تحول الأمر من ثورة شعبية ضد الظلم إلى ثورة ضد الفراغ السياسي.

وبالرجوع إلى المربع الأول من الثورة الشعبية، حيث ما تزال اليد الطولى في اليمن لعلي عبد الله صالح، فقام بتجهيز ما يقارب سبعة الآلاف مقاتل من الحرس الثوري التابع له للانضمام لجماعة الحوثي، كما أن الدعم الذي ناله علي عبد لله صالح بسبب المبادرة الخليجية من حصانة تحميه من الملاحقة القضائية بالإضافة إلى السماح له بالبقاء في اليمن واستمرار ترأسه حزبا قويا وهو المؤتمر الشعبي العام سمح له في فرض سيطرته على الوضع القائم من وراء الكواليس، فالرئيس المخلوع تخل عن السلطة فقط.

ومع زيادة قوة السلاح بين الأحزاب السياسية ومن ضمنهم جماعة الحوثي، عقد في 18 مارس 2013 أول جلسات الحوار الوطني الشامل، في العاصمة صنعاء بين كافة مكونات المجتمع اليمني السياسية الحزبية والمستقلة، أقر في آخر جلساته في 25يناير 2014 على نزع السلاح من كل الجماعات المسلحة، ألا أن الحوثيين لم يلتزموا بهذا القرار، وقاموا بمقاتلة القوات الحكومية في فبراير للسيطرة على مدينة عمران الشمالية وانتهت المعركة بسيطرة الحوثي على المدينة في 9يوليو 2014.

و في منتصف شهر سبتمبر من العام نفسه، تم توقيع اتفاقية السلم والشراكة التي تنص على وقف القتال بين جماعة الحوثي والسلطات اليمنية، وقد ذكر الكاتب والمحلل السياسي محمد العبسي في مقابلة على فضائية الجزيرة، عن عدم إيمانه بمبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر بسبب عدم قدرته على إدارة المشاورات فمثلا في اتفاقية السلم والشراكة وفر للحوثيين يومين تمكنوا فيهم من بسط نفوذهم على صنعاء.

وفي تاريخ 31سبتمبر 2014، دخل الحوثيون العاصمة، ومع زيادة الدعم والتنسيق لهم من خلال علي عبد الله صالح وإيران على اعتبار أن الحوثيين هم الوجود الشيعي الإيراني في اليمن، واظبت الحكومة الأميركية في بث الطمأنينة بقلب عبد ربه منصور، بأن تواجد الحوثيين في العاصمة هدفه مواجهة حزب الإصلاح وجامعة الإيمان واللواء علي حسن الأحمر وأنه لن يؤثر عليه، وفي 20 يناير كان الحدث الأكبر، وهو دخول الحوثيون القصر الرئاسي مطالبين الرئيس هادي بتوليهم مناصب حكومية مثل أن يتم تعيين نائب للرئيس من الجماعة، ولكن بعد يومين من سيطرة الحوثيين على القصر الرئاسي أعلن الرئيس هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح استقالتهما دون أن يقوم عبد ربه بتعين نائب له من الحوثيين وبهذه الحالة وبحسب القانون في اليمن في حالة عدم توفر نائب للرئيس بعد رحيله يخول لمجلس النواب مسك زمام الأمور لمدة ستين يوما ريثما يتم إجراء انتخابات جديدة في اليمن.

وبعد استقالة الرئيس بدأت المشاورات في اليمن بين الأحزاب والقوى السياسية مع مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر وحينها حددوا الجماعة مدة ثلاثة أيام لحل مشكلة الفراغ السياسي، معلنون بعد هذه المدة الإعلان الدستوري الذي  ينص على  حل مجلس النواب وتشكيل مجلس وطني انتقالي مكون من 551عضوا  ومجلس رئاسي، وقد عبر أستاذ في القانون الدولي عبد المجيد العبدلي أن حل البرلمان يطفي الشرعية على قرار الحوثيون في الإعلان الدستوري فهي بمنزلة إعلان سياسي أحادي الجانب، في حين عبر الحزب الناصري المشارك في المشاورات أنه انقلاب على شرعية الحوار.

ومع خروج عدة مظاهرات في اليمن منددة بمحاولة الجماعة شرعنة انقلابهم، تم الرجوع إلى دائرة المشاورات ولكن الحوثيين على اعتبار أنهم القوة المهيمنة على الحكم طالبوا أن تكون القاعدة الأساسية للمشاورات هو الإعلان الدستوري معبرين عنه الجماعة أنه يحقق مطالب الشعب اليمني.

مع تمدد الحوثييون في اليمن وسيطرتهم على عدة مناطق هل يمكن ذلك أن يعبر أن اليمن ستكون الدولة الثالثة التي تخضع لقوانين التنظيمات والجماعات المسلحة كما حصل في سوريا والعراق، ولكن الحوثي ليس بقوة إيران ولا بحنكة حزب الله في لبنان كما أن الحاضنة الاجتماعية لهم ضعيفة فعدة مدن خرجت عن نطاق سيطرتها مثل شبوة وحضرموت ومأرب وعدن، كما أنهم لا يملكون خلفية تاريخية قوية تمكنهم من السيطرة على أرجاء اليمن كافة.