قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، ان عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر كانون ثاني 2015 شهد انخفاضا بنسبة 43.6% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 34.8% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2014، بينما سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات انخفاضا بنسبة 74.4% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفض بنسبة 58.6% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ووفق التقرير الإحصائي لشهر كانون ثاني 2015 سجلت الوزارة 92 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى 14 مليون دولار أمريكي تقريباً، منها 98.9% مملوكة للقطاع المحلي برأسمال يبلغ 13.6 مليون دولار أمريكي، بينما شكلت الشركات المملوكة لأجانب ما نسبته 1.1 % برأسمال يصل إلى 0.4 مليون دولار أمريكي.

وعلى صعيد توزيع عدد الشركات الجديدة المسجلة حسب فئة رأس المال تبين أن 50% من الشركات لم يتجاوز رأسمال الواحدة منها 100 ألف دولار أمريكي، كما أن 45.7% من الشركات الجديدة المسجلة تراوح رأسمالها ما بين 100 ألف و500 ألف دولار أمريكي، وان 3.3% من الشركات الجديدة المسجلة فقط تراوح رأسمالها بين 500 ألف ومليون دولار أمريكي، وتجاوز المليون دولار أمريكي  ما نسبته 1.1% من الشركات الجديدة المسجلة.

 وبين التقرير الإحصائي نتائج التقرير أن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر كانون ثاني 2015 سجل انخفاضا بنسبة 8.3% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 57.1% مقارنة مع الشهر المناظر 2014، كما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 23.7% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 34.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2014.

أما قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة فبلغت 7.3 مليون دولار، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية حيث استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 77.2%، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 8.7% من مجمل قيمة رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية. ومن حيث عدد المصانع استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات على المرتبة الأولى بنسبة 27.3% لكل منهما من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية.

أما من حيث توزيع عدد المصانع حسب فئة رأس المال تبين أن 36.4% من المصانع لم يتجاوز رأسمال الواحد منها أل 100 ألف دولار، وفي هذه الفئة شكل رأس المال 2.2% فقط من رأس المال الكلي المستثمر خلال هذه الفترة، في حين أن 18.2% من هذه المصانع تقع ضمن فئة رأس المال (100 ألف دولار – 500 ألف دولار)، وبنسبة 6.5% من قيمة رأس المال، أما المصانع التي يتراوح رأس مال الواحد منها بين نصف المليون والمليون دولار فقد بلغت نسبتها 18.2% من إجمالي عدد المصانع، و14% من قيمة رأس المال المستثمر، وتجاوز المليون دولار أمريكي في 27.3% من المصانع الجديدة المسجلة، وبلغت مساهمة هذه الفئة ما نسبته 77.2% من مجمل رأس المال خلال هذه الفترة.

وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى لواقع الاقتصادي المرير الناجم عن سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية التي تكبل الاقتصاد الوطني، وعدم السماح للفلسطينيين باستغلال مواردهم الطبيعية في المناطق المسماه(ج(  إضافة إلى استمرار الاحتلال بقرصنة مستحقات دولة فلسطين من العوائد الضريبية الأمر الذي انعكس سلبا على النشاط الاقتصادي برمته.