تشكيل وزارة متخصصة لذوي الإعاقة). سامر عبده عقروق – نابلس
تشكيل وزارة متخصصة لذوي الإعاقة).
سامر عبده عقروق – نابلس
كتبنا في هذا الموضوع قبل حوالي 3 سنوات من تاريخ اليوم ، وكنا حينها نتطلع إلى ان تتغير الأمور في الواقع بشكل مدروس ويحمل في طياته تعزيز السلوك الايجابي لدى المجتمع بكافة مكوناته ، هناك بعض التغيير الذي حصل هنا أو هناك ، ولكن لم يتحول هذا إلى نمط سلوك يومي يقوم به المجتمع ، وأنا هنا أتحدث عن ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني.
اعتقد أننا عندما نتحدث عن ما نسبته 7% من مجموع الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، فأننا نتحدث عن عدد كبير من السكان ، فلسطينيي الهوية والجنسية والمولد ، والذين يجب ان يتمتعوا وفق مقتضيات القانون ، ونصوصه ومواقعه المختلفة ، وخاصة المادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني ، بكافة الحقوق المنصوص عليها وعلى قدم المساواة والعدالة مع غيرهم ومن سواهم.
ان نسبة 7% التي نتحدث عنها تقارب 300 ألف إنسان فلسطيني من ذوي الإعاقة ، وهذا الرقم بالمفهوم الواسع للإعاقة ، أما إذا تحدثنا عن الإضافات الجديدة لمفهوم الإعاقة ، وحسب المؤسسات الدولية ذات العلاقة فأننا نتحدث عن ما نسبته 12% من السكان ذلك ان التصنيف الجديد يعتبر مرضى السكري والكلى والضغط المزمن والمرض الخبيث وغيره هي أمراض تحسب على أنها إعاقة ذلك ان تؤثر على المصاب بها سلبا من حيث قدرته على أداء المهام المطلوبة منه ، وتحد من قدرته في بعض الأحيان على التعاطي مع ما حوله من أحداث لفقدانه القدرة والتركيز.
وإذا اتفقنا على نسبة 12% فأننا نتحدث عن(540 ألف) إنسان يعانون من الإعاقة في مجتمعنا الفلسطيني وبالمعنى الشامل لمفهوم لمعنى الإعاقة ،وبالمناسبة نحن لا نختلف كثيرا عن بقية دول العالم حيث تشير الدراسات والإحصائيات الصادر عن منظمة الصحة العالمية ان نسبة ذوي الإعاقة في العالم هي حوالي 10% ، أي ما يقارب المليار
في فلسطين البنية التحتية ، وهنا اقصد القوانين والنصوص القانونية والبنود الواردة في كثير من القوانين، متوفرة بكثرة ، وحتى أننا نتجاوز السويد والدنمرك في هذا المجال ، هناك قانون المعاقين رقم 4 للعام 1999 ، هناك نصوص في قانون التعليم والعمل ، ونصوص في قانون
الصحة العامة والخدمة المدنية ، قانون في الحكم المحلي ، وألان بنود إجراءات في قانون الانتخابات ، وأخرها إصدار مجلس الوزراء قرار لتشكيل لجنة للبحث عن مسميات للوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة وبما ينسجم مع المؤسسات، وغيرها ، يعني بحمد الله هناك الكثير مما هو على الورق.
ونظرة فاحصة لأوضاع ذوي الإعاقة في فلسطين فأن المعطيات تشير وتؤكد على ان ذو الإعاقة حتى يستفيد من خدمات إحدى المؤسسات أو الوزارات عليه ان يقوم بمراجعة أكثر من جهة لتحقيق هذه الخدمة أو الحق المنصوص عليه بالقانون ، وهو كذلك يجب عليه ان يتنقل إلى كل دائرة أو وزارة كل على حده ، بمعني ان مجموع الخدمات التي يحصل عليها كحق من حقوقه مشتته على مختلف الوزارات في البلد ، وهنا يواجه ذو الإعاقة الكثير من المعوقات أهمها وأولها:
- عدم موائمة العدد الأكبر من الوزارات والدوائر الحكومية لاستخدامات ذوي الإعاقة .
- عدم إمكانية الوصول السهل والميسر وغير المكلف.
- التفسير المرن زيادة عن اللزوم ببنود القانون ، ومحاولة الالتفاف على كثير من البنود وخاصة فيما يتعلق بالعمل ، وموائمة ظروف وأماكن العمل.
- عدم وجود موائمة فكرية وثقافية حول ذوي الإعاقة وحقوقهم وقبولهم اجتماعيا.
- عدم معرفة كافية من قبل الموظفين المعنيين بنصوص القوانين ذات العلاقة واللوائح التنفيذية.
- الاجحاف بالنصوص والنسب المنصوص عليها بالقوانين.
- عدم التعامل الايجابي ، في كثير من الأحيان ، من الموظفين المنفذين للقانون.
وهناك الكثير ، ولعل أهم ما يجب القيام به لتصحيح مسيرة حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم هو:
- انطلاقا من حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة ، والتزامها بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة ، فان هذا يتطلب :
1- العمل على تعديل نصوص وبنود الكثير من القوانين المعمول بها والتي تتعارض مع نصوص الاتفاقية.
2- توحيد المصطلحات المستخدمة في وصف ذوي الإعاقة وإعاقاتهم.
3- إدخال بعض المواد الأولية والتدريجية إلى المناهج المدرسية لخلق ثقافة مجتمعية ايجابية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة.
4- متابعة وزارة الحكم المحلي لقضية موائمة المباني والمرافق العامة لاستخدام امن وتوفير إمكانية الوصول لهذه الفئة.
5- رصد الموازنات الفعلية في كل وزارة ، بنسبة معينة ، تخصص لاحتياجات ومستلزمات وموائمات ذوي الإعاقة ، وعدم اقتصار الأمر على وزارة الشؤون الاجتماعية.
6- الاستثمار المدروس بمراكز التأهيل وإعادة التأهيل المهني والوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل عملية دمجهم وحصولهم على الحق بالحياة الاجتماعية بكرامة وإنسانية.
وأخيرا وليس أخرا ، وانطلاقا من أهل مكة أدرى بشعابها ، إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي يضم في عضويته 3 أشخاص من ذوي الإعاقة ، من أصل 18-20 عضو ، ذلك أنهم أدرى اعلم باحتياجاتهم ومشاكلهم.
وطلب أخير موجه إلى سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن ، ودولة رئيس الوزراء هو إصدار قرار فوري وعاجل ( تشكيل وزارة متخصصة لذوي الإعاقة).
