أصدرت "أصدقاء الإنسان الدولية" و"حماية لحقوق الإنسان" تقريراً موسعاً عن معاناة الصيادين الفلسطينيين أكدتا فيه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت خلال العام المنصرم 2014 من اعتداءاتها على الصيادين في قطاع غزة، وذلك من خلال ملاحقتهم في عرض البحر المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة بصورة مستمرة، حيث هددت سلامتهم وحياتهم. وقد تم منعهم من مزاولة أعمالهم اليومية في الصيد، ومصادرة شباكهم ومعداتهم ومراكبهم، إضافة لقيام سلطات الإحتلال بالتلاعب في تحديد عمق المياه البحرية المسموح لهم بالصيد فيها. فتارة كانت تحددها بثلاثة أميال بحرية وتارة أخرى بستة، وهو ما ألحق أضرارا كبيرة بالصيادين، وجعلهم غير قادرين على الاستمرار في مزاولة أعمالهم وركوب البحر؛ لشدة الأخطار التي كانت تتهددهم من قبل قوات "البحرية الإسرائيلية".

ويتضح من المعلومات والإفادات التي حصل عليها فريق إعداد تقرير "الحصاد المر"، تعمد قوات الاحتلال منع الصيادين من مزاولة أعمالهم واهانتهم والمس بسلامتهم البدنية وتهديد حياتهم. وكذلك مطاردتهم في عرض البحر، وإلحاق أضرار مختلفة بهم وبمعداتهم وقواربهم واعتقالهم في عرض البحر من دون مبرر، ونقلهم إلى أماكن مجهولة. هذه الممارسات تنتهك بلا ريب التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الدولي الإنساني؛ لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن المدنيين في زمن الحرب، التي تحظر العقوبات الجماعية. كما تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم الخاصة، وكذلك التزاماتها بموجب العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتقوم قوات الإحتلال بتلك الأعمال العدوانية من غير أي إشعار أو تنبيه مسبق للصيادين، وهو ما يتسبب في إثارة الخوف لديهم، ويمنعهم من مزاولة أعمالهم بحرية وأمان، ويحيلهم إلى صفوف العاطلين عن العمل، وهو ما يتنافى مع حقهم في العمل، والحياة، والأمن والسلامة.

ويبين التقرير أن قوات الاحتلال البحرية قامت بشن "129" اعتداء على الصيادين في عرض البحر الأبيض المتوسط خلال العام الفائت إبتداءً من شهر كانون الثاني "يناير" وحتى شهر كانون الأول "ديسمبر" 2014، نجم عنها مقتل صياد واحد، وإصابة أربعة عشر آخرين بصورة مباشرة، واعتقال 47.

وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلية حصار بحرياً على قطاع غزة منذ سنوات طويلة، وهو ما ألحق أضرارا كبيرة بالصيادين ومهنة الصيد، وخلف ظروفا معيشية صعبة جدا على مزاولي المهنة، سواء على صعيد حياتهم اليومية، أو عملهم في الصيد، أو مصادر دخلهم. حيث يعانى ما يقارب من 3800 صياد؛ يعيلون قرابة 50 ألف فرد في قطاع غزة ويعملون على طول 40 كم من سواحله، إضافة إلى 2000 عائلة أخرى تضم أكثر من عشرة ألاف فرد تعتاش على صناعات أخرى متعلقة بمهنة صيد الأسماك، من ظروف معيشية مزرية، تتمثل في انتشار البطالة، والفقر، وعدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية لعائلاتهم.

وبحسب الإفادات التي تم جمعها من الصيادين فإن غالبيتهم أصبح غير قادر على مزاولة مهنته، ولا الحصول على عوائد مناسبة من عملهم، كما تعاني عائلاتهم من الشح وعدم القدرة على توفير مستلزمات حياتها اليومية.

ووفقا للمعلومات التي وقف عليها الباحثون فإن ممارسات قاسية تنفذها قوات الاحتلال بحق الصيادين من أبرزها: الإغلاق وفرض الطوق البحري، مهاجمتهم بصورة فجائية في عرض البحر، اعتقالهم والتعدي عليهم بالضرب والاهانة، إطلاق النار المتعمد عليهم في عرض البحر، إتلاف أو سحب شباك الصيد، احتجازهم واستجوابهم وإخافتهم، مصادرة قواربهم وأمتعتهم الخاصة بالصيد، مطاردة جنود "البحرية الإسرائيلية" لهم في عرض البحر ومنعهم من مزاولة عملهم، وإجبارهم على ترك أماكن الصيد الغنية بالأسماك إلى أماكن أخرى، تقليص مساحة الصيد التي يسمح لهم أن يتحركوا فيها، والتلاعب بهذه المساحة بين مد وجزر.

وأشار التقرير أن الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين تتنافى مع المادة 1/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966، والتي تنص على "لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي"، والمادة 1/6 التي نصت على "اعتراف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة"، كما تتعارض تلك الإجراءات مع نص المادة 52 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على "حظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال".