صرح رئيس هيئة شؤون الاسرى عيسى قراقع ان هيئة شؤون الاسرى وكافة المؤسسات العاملة مع المعتقلين قد اتخذت قراراً بعدم التعاطي مع سياسة التعويضات التي بدات تنتهجها المحاكم العسكرية الاسرائيلية بحق الاسرى.
وقال قراقع انه تم اصدار تعليمات لكافة المحامين بعدم التعاطي مع صفقات او مداولات او اي اتفاقات مع النيابة العسكرية الاسرائيلية في موضوع فرض تعويضات مالية على المعتقلين جراء مقاومتهم للمحتلين والمستوطنين.
واوضح قراقع ان محاكم الاحتلال الاسرائيلية بدات منذ اكثر من عام على فرض احكام بدفع تعويضات مالية على الاسرى تصل الى آلاف الشواقل لصالح جنود او مستوطنين تعرضوا للمقاومة بسبب اعتداءاتهم على شعبنا الفلسطيني.
واعتبر قراقع ان هذه سياسة خطيرة تستهدف "تجريم" النضال الوطني الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال اضافة الى الابتزاز المالي، والمساس بمشروعية حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه تجاه العدوان الاسرائيلي المتصاعد ضد شعبنا.
وقال قراقع ان محاكم الاحتلال والجهاز القضائي الاسرائيلي يعتبران ادوات لتعميق الاحتلال وتكريسه تحت غطاء ما يسمى القانون، وانه لا يجوز للضحية ان تدفع ثمن دفاعها عن حقوقها المشروعة، في الوقت الذي يجب ان يدفع الاحتلال ثمناً لاستمرار احتلاله وعداونه.
واشار قراقع ان اجتماعاً موسعاً سيعقد مع كافة المحامين لمناقشة سياسة المحاكم العسكرية الاسرائيلية ازاء الاسرى واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك.
