أقترح على "المجلس المركزي" لمنظمة التحرير الفلسطينية أن يقلب الطاولة على الكيان الصهيوني وأعوانه وحلفاءه في العالم ويطرح حل "الدولة الديمقراطية الواحدة" على كامل التراب الوطني الفلسطيني وإنهاء نظام الأبارتهايد الإسرائيلي الصهيوني وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين مسترشداً بتجربة جنوب أفريقيا.
"حل الدولتين" انتهى والتشبث به كالتشبث بأحبال من الهواء.
يجب على منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية الفلسطينية برمتها إعادة تبني حل الدولة الواحدة كهدف إستراتيجي في مواجهة المشروع الصهيوني العنصري الاستعماري.
طرح هذا الحل لا يعني أنه سيطبق غداً أو في يوم وليلة وأن الكيان الصهيوني سيوافق عليه بشكل طوعي.
تطبيق هذا الحل يحتاج إلى استمرار النضال والكفاح ضد المشروع الصهيوني وكيانه الغاصب بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة والانتقال من ثقافة الخنوع والخضوع والاستسلام إلى ثقافة المقاومة ومن ثم إلى ثقافة النصر.!!!
إن طرح حل الدولة الديمقراطية الواحدة هو بداية الطريق لتفكيك الفكر الصهيوني العنصري وتعريته أمام العالم. لا يستطيع أحد في العالم أن ينكر التفوق الأخلاقي للطرح الديمقراطي على الطرح العنصري الاقصائي.
هذا الطرح ليس طرحاً خيالياً أو أفلاطونياً "يوتوبياً" وإنما هو حل منطقي وإنساني يشكل نقيضاً لاستمرار إرهاب الأيديولوجية الصهيونية وكيانها الغاصب.
ويجب التنويه والتأكيد هنا أن المقصود بحل الدولة الواحدة الديمقراطية ليس "دولة ثنائية القومية" لأن اليهودية ليست قومية وهذا أساس المغالطة الكبيرة للفكر الصهيوني الذي إدعى أن اليهود يشكلون قومية منفصلة وبالتالي يحق لهم دولة مستقلة. نحن نرفض ذلك ونقول ان اليهودية دين فقط وان الحركة الصهيونية حركة عنصرية كولونيالية إستعمارية.
مرة أخرى أقول لأعضاء "المجلس المركزي" لمنظمة التحرير والحركة الوطنية الفلسطينية بكافة فصائلها أن الحل الاستراتيجي الأمثل الذي يجب تبنيه وطرحه على المجتمع الدولي هو الدولة الديمقراطية الواحدة؛ دولة تضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتعويضهم؛ دولة تقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بغض النظر عن العرق أوالدين أو الجنس، الخ..
آمل أن تستمعوا لطرحي وأن تناقشوه بجدية. وأنا على يقين إن لم تستمعوا الآن فإنكم ستضطرون للاستماع لما أقول في المستقبل القريب ولكن وللأسف بعد مزيد من المعاناة والجراح والضحايا!
