قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، وقف كافة أشكال التنسيق مع سلطة الإحتلال الإسرائيلي، وخاصة التنسيق الأمني في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة هذا الأمر، وذلك رداً على تنكر إسرائيل الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة، وردة فعل على وقف تسليم السلطة عائدات الضرائب، وتجاهل وجود السلطة. جاء ذلك في ختام دورته، والتي عقدت على مدار يومين في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، على تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي.

الكثيرون يعلمون أن أزمة السلطة الوطنية ليست فقط نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وإنما أيضا نتيجة أزمة النظام السياسي ومنظمة التحرير، ونتيجة ممارسات من هم على رأس النظام السياسي الفلسطيني، في مختلف المواقع في رام الله وغزة وغيرهما، وفي قيادة التنظيمات والأحزاب.

باعتقادي أن على السلطة الفلسطينية، اتخاذ عدة قرارات دفعة واحدة، أهمها وقف التنسيق الآمني، والغاء اتفاقية باريس الإقتصادية، ورفض الوكيل الحصري الاسرائيلي للاستيراد الخارجي والاعتماد بالاستيراد والتصدير الحر عبر دول الجوار العربي، والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، ومقاضاة الإحتلال الإسرائيلي عن جرائمه المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى جرائمه كالاستيطان ومصادرة الاراضي والمعتقلين الفلسطينيين ومحاربة الفلسطينيين اقتصاديا، والتحرك الجاد لفرض العزلة الدولية على اسرائيل، ومساءلة ومحاسبة قادتها على جرائم الحرب التي ارتكبوها ويواصلون ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غـزة والضفة الغربية.

وندعو في الوقت نفسه إلى التمسك بحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه، وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها، والسيطرة على ثرواتها الطبيعية في أراضيها وفي مياهها الإقليمية، وفي المقدمة منها ثروات الغاز الطبيعي، وايجاد البديل لاستيراد المحروقات من دول الجوار والاستغناء على استيراد المحروقات خاصة وغيرها من (اسرائيل)، وإلغاء صفقة الغاز مع إسرائيل المهينة للشعب الفلسطيني، وهي اتفاقية لمدة 20 عاما لاستيراد 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الأراضي الفلسطينية بقيمة تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار دولار أمريكي، والتي تؤدي إلى تعميق ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بوجود الإحتلال الإسرائيلي واستمراره. وهو ما يضع الجانب الفلسطيني في موقع تشجيع الدول الأخرى على تطوير علاقاتها السياسية والإقتصادية مع إسرائيل بدل مقاطعتها بفعل سياساتها الاستيطانية العدوانية التوسعية.

آن الآوان لوضع خطة وطنية فلسطينية شاملة لتجفيف ينابيع المستوطنات، بتوفير العمل للأيدي الفلسطينية العاملة في المستوطنات الاسرائيليه، والتي تقدر طاقتها التشغيلية بأربعين ألف عامل فلسطيني، وتوفير عمل بديل لهم في الأسواق الفلسطينيه، وفق خطة وطنية اقتصادية لاستيعاب هؤلاء في الاستصلاح الزراعي والتعاوني والعمران، ضمن خطة حكومية خمسية للبناء الاقتصادي، تقود للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني بهدف الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، والتحرر من (إسرائيل) ليقودنا نحو انفكاك حقيقي والتحرر من اتفاقية باريس ألاقتصادية اللعينية.

وهذا ما يدعونا إلى توعية شاملة فلسطينية جادة، وإجماع فلسطيني لضرورة السير بخطى حثيثة نحو وضع الخطه الاستراتجيه الفلسطينيه لمواجهة المخطط الإسرائيلي بالحصار الاقتصادي الإسرائيلي للاقتصاد الفلسطيني، والابتعاد عن سياسة المناكفات الفلسطينية التي لا تجدي نفعا.

اضافة إلى الرد على سياسة السطو اللصوصي الإسرائيلي على المال العام الفلسطيني، بمقاطعة منتجات الإحتلال ومنع دخولها إلى الأسواق الفلسطينية، وفتح افاق للاستيراد والتصدير الحر للشعب الفلسطيني، وبضرورة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لمواجهة الحصار الاقتصادي الإسرائيلي للشعب الفلسطيني.

ولضمان تحقيق ذلك، علينا إجراء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة بأسرع وقت ممكن، والعمل على تحقيق المصالحة على أرض الواقع، والقبول ببرنامج سياسي موحد، ورفع الحصار عن قطاع غـزة، والضغط على الحكومة المصـرية لسحب قرار احدة محاكمها باعتبار حماس منظمة ارهابية، فحماس حركة مقاومة فلسطينية، رغم اختلافي معها في أشياء عديدة، وهي وحركة فتح كبرى التنظيمات الفلسطينية المقاومة، وقد فازت ديمقراطيا مع غيرها في العديد من الانتخابات الفلسطينية، وعلى حكومة السيسي احترام ذلك، وعدم كيل الإتهامات لحماس، وعدم التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني.

الخميس 5 آذار 2015

-

جوال 0599289289