أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم تخفيض راتبه ورواتب عدد من كبار المسؤولين الروس 10%، ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه الاقتصاد الروسي من صعوبات نتيجة هبوط قيمة الروبل وتداعيات انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
وجاء في مرسوم وقعه بوتين أن راتبه ورواتب رئيس الوزراء ديميتري مدفيدف، والنائب العام يوري تشايكا، ورئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين، ستخفض 10% ابتداء من الشهر الجاري حتى نهاية العام، ويشمل التخفيض أيضا رواتب العاملين في الرئاسة ومقر الحكومة.
وقال المتحدث باسم الغرفة السفلى للبرلمان الروسي (الدوما) لوري شوفالوف إن هذا الخفض سيشمل رواتب النواب أيضا.
وكان الكرملين أصدر مرسوما في أبريل/نيسان 2014 ينص على الزيادة في راتب الرئيس بوتين ثلاث مرات، حيث كان راتبه عام 2013 يقل عن رواتب الوزراء.
وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها روسيا، أعلنت موسكو نهاية يناير/كانون الثاني الماضي خطة بقيمة 35 مليار دولار تخصص لمساعدة البنوك المحلية المتضررة من الأزمة، فضلا عن تنفيذ زيادة في معاشات التقاعد بالتناسب مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير متوقعة.
وكانت مؤسسة موديز قد خفضت الشهر الماضي تصنيف روسيا الائتماني من "بي أي أي3" إلى "بي أي1"، في حين أبقت على النظرة المستقبلية السالبة لها.
وذكرت المؤسسة أن التصنيف جاء بسبب الضعف المتواصل لتوقعات نمو الاقتصاد الروسي على المدى المتوسط.
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد روسيا انكمش العام الماضي بنسبة 3%، وينتظر أن يواصل انكماشه هذا العام، ولو بنسبة أقل قدرت بـ1%.
الفرنسية
