نابلس- محمد ترابي
نظرا لتراجع تجارة الفطر "الفقع" البري في فلسطين في ظل المضايقات الاستيطانية للمزارعين والمواطنين الذين يجمعون الفطر من الجبال، ازداد الاقبال على الفطر الزراعي الذي يشهد إقبالا كبيرا من المستهلك الفلسطيني، ومع هذا الاقبال كتب النجاح لمزرعة فطر فلسطينية في مدينة أريحا لتلبي حاجات المستهلك الفلسطيني وتغنيه عن شراء الفطر الإسرائيلي.
وقال محمد المدني صاحب أحد المحلات التي تبيع الفطر إن "هناك إقبال كبير على شراء الفطر الزراعي يفوق معظم السنوات الفائتة، فهذه هي السنة الاولى التي يطرح فيها الفطر الزراعي الفلسطيني في الأسواق بعد ان نجحت زراعته بعد عدة محاولات، أما في السنوات السابقة فكان يسيطر الفطر "الإسرائيلي" على الأسواق في هذا الموسم".
وأشار إلى أن ظهور مزرعة فطر ناجحة في فلسطين ساعد التجار على مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي تغزو السوق الفلسطيني، كما أن القائمين والعاملين في المزرعة من العنصر الشبابي الطموح، حيث يتم انتاج فطر ذو مواصفات عالمية قادرة على منافسة شركات أخرى.
من جهته، اعتبر الخبير الزراعي جهاد بني عودة أن ثقافة ادخال الفطر في طهي الطعام الفلسطيني ما تزال ضعيفة ولا ترتقي إلى مستوياتها مقارنة بالدول المجاورة وآسيا.
وتابع بني عودة: "المحزن في موضوع الفطر أن كل تجارب مزارع الفطر والتي تصل من عشرين إلى ثلاثين مزرعة فطر في الضفة الغربية قد أغلقت لأسباب فنية أو تقنية أو ضعف عند بعض المزارعين، وأن معظم الفطر لدينا في الأسواق مستورد من المْزارع الإسرائيلية، وما زال المستثمر الفلسطيني لا يستثمر في إنشاء مصنع فطر متخصص فهو مشروع وطني لتلبية احتياجات المواطن الفلسطيني".
مضيفاً أن تجارب الفطر والمشاريع الصغيرة في زراعة الفطر لم ترتق للمستوى المطلوب في إنتاج أنواع فطر نوعية، والتي تقتصر فقط على نوع عيش الغراب وكان ينقصها التسويق".
و تعود فترة زراعة الفطر في فلسطين إلى عشرة سنوات، وكانت تقتصر على إنتاج بضع كيلو غرامات في اليوم الواحد، حيث كان المستهلك يفضل شراء الفطر المستورد نظرا لرخص ثمنه مقارنة بالمنتج الفلسطيني، وفقا لما قال بني عودة.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى اللجوء لفطر المزارع بشكل كبير تراجع كميات الفطر البري في الأسواق بسبب اعتداءات المستوطنين، وبهذا السياق يقول الباحث خالد معالي إن الفطر البري أحد مصادر الرزق الأساسية للعديد من المزارعين والموطنين في فصل الشتاء، وخاصة الذي ينمو في السهول والمناطق الجبلية ومن بينها وادي قانا في محافظة سلفيت والذي يكثر فيه نمو الفطر".
ومن المنغصات التي تواجه المزارعين والمواطنين في جمع الفطر البري، نوه معالي: "تتعمد سلطات الاحتلال إلى تحويل المناطق التي ينمو فيها الفطر البري بكثرة إلى محميات طبيعة ومنع المواطنين من دخولها بهدف إنشاء المستوطنات، مما يؤدي إلى قطع أرزاق الناس، حيث يبلغ ثمن كيلو الفطر الأبيض الطازج تقريباً 20 شيقلا".
وأضاف: "الاحتلال يتعمد دائماً ممارسة التضييق على الموطن الفلسطيني بشكل عام، لتبقى أرضه خراباً بهدف مصادرتها وضمها للمستوطنات باعتبارها أراضي غير معمرة".
وعن إقبال المواطن الفلسطيني على الفطر البري والزراعي، قال معالي إن "المستهلك الفلسطيني يفضل النباتات التي تنمو بشكل طبيعي والتي تنمو في الجبال والوديان دون زراعتها ورشها بالمواد الكيماوية، لذلك فالمستهلك يفضل الفطر البري لاحتوائه على كثير من الفوائد الطبيعية".
أما المزارع أحمد غانم والذي كان يعمل على قطاف وتجارة الفطر البري، أرجع توقفه عن التجارة إلى عدة أسباب وأهمها وجود البؤر الاستيطانية الإسرائيلية المتاخمة لحدود الأراضي التي يتكاثر فيها نبات الفطر البري، والخوف من قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال، إضافة إلى رش المواد المبيدة للأعشاب والذي يؤدي إلى إبادة الفطر من بعض المناطق.