أحيل الى لجنة ..........؟؟؟؟ سامر عبده عقروق.
أصيب عبد العال بصمت مدقع ، وذهول تام ، وانعقد لسانه داخل فمه ، حبس دمعة كادت تفر من عيونه، لماذا ؟ ماذا حصل يا عبد ؟ ناولني ورقة ممهورة ومختومة وموقعة حسب الاصول ، وبها أخطاء كتابية ، ومناقضة لما هو معمول به في المؤسسة التي يعمل بها العبد ، ومخالفة لكل الأعراف والقوانين ، وتنص على انزال عقوبة الأنذار بعبد العال وعقوبة أخرى لا يجوز ذكرها في هذا المجال !!! لماذا ؟ وما هي ألأسباب ؟ وكيف يعاقب العبد دون أن يسأله أحد ؟ أو يراجعه أحد بالتهم الموجهه له ، وحتى أنه هو شخصيا لا يعرف على الأطلاق لماذا تنزل به العقوبة ويتم التضييق عليه في مصدر رزقة .
تقتضي العلمية ، والشفافية ولتحقيق الرضى الوظيفي لدى الموظف ، أن يتم توجيه الأسئلة له أولا ، وأن يحال الى لجنة مختصة تقوم بمتابعة مخالفاته معه اذا كانت موجودة ، ولا يجوز أن تنزل العقوبة بالمظلة من السماء دون علمه بالذنب والمخالفة التي يتم عقابة لأجلها ، عبد العال أراد ان يفضفض ما بداخلة ، فقال : حاولت أن أحافظ على الوجه المشرق للمؤسسة التي أعمل بها ، واجتهدت لأن أقوم بعملي بأخلاص وجد دون كلل ولا ملل ، عملت بمقدار عمل يحتاج الى فريق مكون من 5 أفراد ، كتبت مباشرة الى القائم على المؤسسة حول تصريحات ومواقف مناقضة ومخالفة لابسط بديهيات الثوابت الوطنية ، وثابت العمل من أجل هذا البلد، كتبت أن هناك أفراد مدعومين بالتمويل وفيتامين واو يصرحون في محاقل واجتماعات ما يسئ للمؤسسة ولموقفها الوطني الشامخ والمعروف.
بسيطة يا عبد بتنحل ، توكل على الله ، العبد قال : أنا أعرف أن الظلم لا يدوم ، ولكني حزين على هذا الوطن وعلى مؤسساته ، سأطلب أن أحال الى لجنة لتحقق معي بسبب العقوبة التي أنزلت بي، وعلى الرغم من أني أعرف أن اللجنة لن تخرج عن ما قررة المتنفذ والذي أخذ قرار عقوبتي دون سؤالي ، ولم يتعامل معي بالقانون ، وأعرف أنه كثير عيب أن نصل الى أن نكون في مؤسسة ما نعامل على أن هناك ( خيار وفقوس وكوسا وباذنجان ) ، أعرف ان القانون يطبق على الجميع وبتساوي وعدالة .
(بالمناسبة نحن نتحدث عن مؤسسة عامة – بس غير حكومية )
صديقي عبد ، خليني أضرب على وجعك وأستغل هذا الوجع وأقول لك ، أنه عندما تتحكم الفردية والشخصنة في مؤسسات أي بلد كانت ، حتى لو كانت الواق الواق ، أو الماو الماو ،ويغيب مفهوم المؤسسة وسيادة القانون ، ويتم وضع الأنظمة الداخلية على الرف ، ويضيع سدى المال والجهد والوقت الذي بذل لوضعها ، وتصبح المؤسسات ، بصورة أو بأخرى ، مملكة لشخص ما ، ولمن بسانده ويدعمة على الظلم والبغاء ، تصبح كل الممنوعات والمخالفات جائزة ، بس للحاشية التي تؤدي الولاء والطاعة لهذا الشخص ، يصبح الشرك واحد من أهم اساليب العمل والبقاء فيها وعدم التعرض للعقوبة ، أو العقوبات غير المبررة ، وعندها تجد الكثير من النباحين الذي لا يتأخرون على الاطلاق عن تنفيذ أي أمر يسبب الضرر والأذى لأي شخص ، طيب ليش ؟ لأن الباب العالي أو صاحب الكرسي يريد ذلك ، وكما قلت لا مبررات ، وصدقني أنك لو ثبتت عليك السرقة ولكنك من النباحين ( فستخرج منها مثل ألشعرة من العجين).
للمرة الألف نقول ، وبصوت مرتفع ، ان سيادة وأنتشار هذا السلوك في كبرى مؤسسات الوطن هو نذير شؤم ، ومؤشر ونذير لأمور مظلمة ، وتهدد مستقبل المؤسسة ، المؤسسات ، ان كانت قد أسست أصلا ، والبلد بأكملها ،وستدمر الأنسان في هذا البلد وتؤدي به الى سلوك غريب عجيب على أخلاقنا ومجتمعنا.
والسؤال الموجع لماذا لا نعطي القانون الفرصة بأن يطبق بعدالة ومساواة على الجميع ؟ سواء كانوا مؤيدين او معارضين للباب العالي ، وصاحب الرأي الاول والأخير ، ولماذا نطبق القانون والانظمة الداخلية بعد تكييفها وتعديلها بما ينسجم مع الشخص الذي يقع تحت هذه القوانين ؟ ولماذا لا يطبق على الجميع ، وأما العبد فلماذا لم يتم احالته الى لجنة تحترم موضوعيتها وعلميتها لتقرر عقوبته ، لماذا تمت معاقبته دون وجه حق ودون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه.
مشحرة يا بلد ومشحر يا مواطن.
