حنين حلاوه و مرح منى (نابلس) –

 "يسرنا أن نعلن لكم عن استعدادنا التام لإعداد أبحاث ومشاريع التخرج في التخصصات المختلفة, في المعاهد والجامعات باللغتين العربية والإنجليزية بوقت قياسي وبأسعار مناسبة, مع ضمان السرية التامة"، سترى هذه الإعلانات المزخرفة بالألوان الجذابة اللافتة للانتباه أثناء سيرك في الطريق, و سيجبرك فضولك على دخول المحل لتعرف ما الخدمة التي يقدمها.

 هذه المكتبات أو المحلات أو حتى الاعلانات الالكترونية تقدم خدمة انجاز البحث العلمي لطلاب الجامعات على اختلاف مستوياتهم وتخصصاتهم, تقدمها على طبق من ألماس مقابل دفع مبلغ من المال وتكون النتيجة مساعدة جيل بأكمله ليكون جاهلاً و مزوراً, وغير قادر على تحمل المسؤولية.

فحين ترى المتعلمين الذين ستبنى على أكتافهم مستقبل المجتمع وتقدمه، يقدمون بكل ثقة أبحاثاً ليست من صنع أيديهم، ستتألم على العِلم الذي أصبح يباع ويتاجر به، وستزداد ألماً وسخطاً على آخرين يتاجرون بالمعرفة مقابل المال، والكارثة الكبرى عدم وجود رادع يمنع بائعي العلم والفكر من بيع الأبحاث العلمية، أو مؤسسات تعنى بمراقبة الأبحاث، ومن يدعي أنه كتب شيئاً في حين لم يفعل ذلك ليس سوى شخص مزور.

نور حلاوه طالبة طب في جامعة النجاح الوطنية تقول معقبةً على هذه المشكلة التي باتت منتشرة بين الطلاب أن مساق واحد لا يكفي لتدريس البحث العلمي, لأن المساق يكون في أغلب الأحيان ليس عملياً 100%, فمن الطبيعي التركيز على الجوانب النظرية و لا يتمكن الطالب من إتمام الجانب العملي منه بإتقان, كما أن البرامج التي تستخدم في تحليل البيانات لا يرافقها دورات أو مساقات لتعليم الطلاب كيفية استخدامها والتعامل معها.

وتضيف حلاوه "على الصعيد الشخصي هذا هو أصعب جزء يواجه الطلاب, وبالإمكان أن تقوم الجامعة بذلك من خلال التفاعل بين طلاب  تكنولوجيا المعلومات و تخصص الإحصاء مع باقي طلاب الجامعة لتعليم بعضهم البعض مهارات هذه البرامج، ولا أعاني وحدي بل هذه معاناة أي طالب يريد أن يعد بحثاً عملياً".

 تتحدث طالبة الماجستير في الجامعة الأمريكية ضحى عتيق قائلة "عند دراستنا لا نجد مؤهلات تدعم مستوى الجودة والتطوير، ولا نشعر بذلك في التخصصات الأدبية، لكن في التخصصات العلمية يتضح ذلك أكثر، المنهاج الدراسي في الأغلب يكون مترجماً عن مصادر أجنبية، وأحياناً يكون المترجم على قدر من الفهم، وأحياناً لا".

و تتابع عتيق المختبرات الموجودة في الجامعات ليست ذات جودة عالية، وإن قام طالب تخصص لغة عربية بعمل بحث علمي فلن يجد الدعم المالي المؤهل، لأن المواد الممولة للأبحاث في العادة أجنبية.

أما بخصوص الجامعات الخاصة فإنها تخصص جزء من موازنتها للأبحاث لكن لا تكون على قدر كافٍ لإتمام البحث على أكمل وجه، لذلك يسعى الطالب لشراء الأبحاث أحياناً كي يقلل من النفقات المتبعة في ذلك هذا ما اختتمت به الطالبة عتيق حديثها.

ويقول الطالب أحمد في جامعة القدس المفتوحة، " قمت بشراء البحث العلمي لأني لا أملك وقتاً كافٍ لإنجازه، وبفصل واحد لا أستطيع إنجاز البحث بمفردي لأنه يحتاج الى مراجع ومصادر كثيرة، وإلمام بطريقة عمل البحث التي لا اتقنها، وأيضاً المادة النظرية غير كافية لجعل الطالب يقدم بحث من أدائه".

ويتساءل أحمد كيف يستطيع الطالب إنجاز بحث علمي مثالي ما دام معظم المواد نظرية وليست عملية؟ وكيف سيكون بحث الطالب متقن وشامل لجميع الجوانب بما أنه يقدم بحث لأول مرة ؟

يقول الدكتور وليد صويلح عميد البحث العلمي في جامعة النجاح الوطنية ان نسبة الأبحاث المقبولة من عمل الطلاب تتراوح من 55% الى 60% والمرفوضة حوالي 40% حيث يتم القبول او الرفض من أصحاب الإختصاص كرؤساء الأقسام.

و يتابع صويلح "يجب أن تكون الفكرة واقعية وممتعة وجديدة وفيها حداثة وأصالة وتحتوى على أسلوب علمي مميز وتمحيص، وفيها نتائج جديدة تضاف إلى المعرفة وتكون غير مكلفة, ليحصل الطالب على موافقة أستاذه ويبدأ العمل بها, وما يقوم به طلابنا ليس عملاً متعباً الى الحد الذي يدفعهم الى تكليف غيرهم بهذه المهمة".

ويختتم صويلح حديثه يأن السبب الرئيسي في شراء الأبحاث الجاهزة و عدم تحمل الطالب للمسؤولية الملقاة عليه كطالب علم, ليست مشكلة مادية في عدم قدرة الجامعات على تغطية مصاريف الأبحاث, لأن الطالب يدفع مبالغ أكبر من ذلك في سبيل إلقاء المهمة على غيره والحصول على بحث جاهز دون عناء.