قال وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى أنه في حال استمرت "إسرائيل" بحجز أموال الضرائب ستستمر الحكومة بصرف 60 % من رواتب الموظفين لغاية شهر يونيو- حزيران القادم.

من جانب آخر، قال مصطفى أن الوزارة بصدد أخذ إجراءات جديدة للتحضير لنظام تجاري مختلف خارج اتفاق باريس بما في ذلك الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني أن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قرر دعم الوزارة في هذه "الخطوة الهائلة"، على حد وصفه.