أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، تركيز عمل الحكومة على النهوض بواقع المياه في فلسطين.

وشدد على سعيها مع شبكة واسعة من الدول والجهات المانحة، إلى تفعيل وإصلاح ومأسسة قطاع المياه وضمان وصول الخدمات المائية إلى المناطق الريفية والمهمشة والمهددة من الجدار والاستيطان، 'لتكريس ركائز ومقومات الدولة الفلسطينية، وترسيخ بناء مؤسسيّ قادر على الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم'.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح النظام المائي لمشروع قرى جنوب شرق نابلس، اليوم في قرية عقربا، بحضور محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، وممثلة المانيا لدى فلسطين باربرا وولف، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، ورئيس بعثة الصليب الأحمر فريدريك بويير، ورئيس مجلس الخدمات المشترك لمنطقة جنوب شرق نابلس بلال عبد الهادي، وعدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

ونقل الحمد الله تحيات الرئيس محمود عباس وتقديره للجهود المبذولة 'من اجل استكمال وانجاح هذا المشروع الهام، الذي يخدم أكبر التجمعات الفلسطينية غير المخدومة، ويعد من أكبر المشاريع المنفذة في مجال البنية التحتية'، مؤكدا أن 'سيادته والقيادة الوطنية ماضية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، واسترداد حقوقنا العادلة والمشروعة، ومن ضمنها حقوقنا المائية كاملة، وتعمل على حشد المزيد من الجهد الدولي لتمكين مؤسساتنا من الاضطلاع بواجباتها في خدمة أبناء شعبنا، وإلزام إسرائيل بالإفراج الفوريّ عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة'، مناشدا الدول والجهات المانحة الوفاء بالتزاماتها لإعادة إعمار قطاع غزة ونجدة أهلنا فيه واستنهاض قطاعاته.

وقال رئيس الوزراء، 'يعتبر إنشاء النظام المائي لقرى جنوب شرق نابلس، أحد أهم لبنات قطاع المياه، إذ يزود من خلاله أكبر التجمعات غير المخدومة بالمياه، ويوفر ما يقدر بـ70 لترا من المياه للفرد، مما سيكون له أثر كبير في تحسين حياة أبناء شعبنا، وتعزيز صمودهم وبقائهم على الأرض'.

وأضاف، 'أن أهمية هذا المشروع تتزايد في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه شعبنا، والجهود الكبيرة المبذولة لتأمين مصادر المياه وتطويرها، ومعالجة تداعيات الأزمة المائية، خاصة مع استمرار احتلال إسرائيل أرضنا وإحكام سيطرتِها على الأحواض الجوفية والمصادر المائية واستنزافها لها'.

وأشار إلى أن إسرائيل تسيطر اليوم على حوالي 90% من موارد المياه الفلسطينية، بينما تنعم هي ومستوطناتها بكميات وافرة من المياه، حيث تقل حصة الفرد الفلسطيني منها عن المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، ويعاني قطاع غزة من كارثة مائية حقيقية، إذ أن 97% من مياه الشرب هي مالحة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، هذا بالإضافة إلى أن استنزاف الخزان الساحلي فيها أدى إلى تداخل مياه البحر وتسرب مياه الصرف الصحي فيه.

وقال رئيس الوزراء: 'أمام هذه المعاناة المتفاقمة، تمت المسارعة إلى تركيز العمل، بالإضافة إلى الإدارة الرشيدة للإمكانيات المتاحة، وحل مشكلة تلوث المياه خاصة في قطاع غزة، من اجل حشد المزيد من الدعم الدولي لوضع حد لاستهتار إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإلزامها برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها لتنفيذ برامج إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية لأبناء شعبنا، وفي مقدمتها، توفير خدمات المياه والصرف الصحي'.

وأضاف رئيس الوزراء: 'في ظل هذه الجهود تم إنشاء النظام المائي في  جنوب شرق نابلس وفق الإمكانيات المتاحة، وبدعم من الدول والجهات المانحة، استجابة لاحتياجات سكانها، حيث تم تجهيز بئر روجيب الإنتاجي وإنشاء محطة ضخ عورتا وأعمال إنشاء خطوط المياه الرئيسية بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما تم توريد خطوط مياه ومحابس وقطع لإنشاء خطوط المياه الرئيسية والفرعية بتمويل من الصناديق العربية والوكالة الأمريكية للتنمية، هذا بالإضافة إلى ما قدمته وزارة المالية لإنشاء خمسة خزانات مياه محلية، في قصرة وعقربا ومجدل بني فاضل وأوصرين، كما تم إنشاء شبكات المياه الداخلية بدعم تقدمه الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني'.

وجدد الحمد الله شكره للقائمين على المشروع والعاملين فيه، معبرا عن ثقته بهم 'للقيام بواجباتهم تجاه الوطن والمواطن'، كما شكر الدول الصديقة والجهات المانحة 'التي شاركت في الإستجابة لاحتياجات شعبنا وتوفير مقومات صموده وثباته على أرضه'. وفا