في إطار المشروع الذي ينفذه المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني (ICNL) بعنوان "مبادرة دعم الفضاء المدني" والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع منظمة آرتكل 19، والتحالف العالمي لمشاركة المواطنين (CIVICUS)، والحركة العالمية للديمقراطية، وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (SIDA)، نظمت الجمعية العمومية لجمعية التنمية للإغاثة الزراعية جلسة استماع لمساءلة مجلس إدارة الجمعية ومناقشته حول الخطة الاستراتيجية للجمعية. وقد عقدت جلسة الاستماع في رام الله يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2015.
وقد قاد جلسة الاستماع أربعة من أعضاء الجمعية العامة وهم عصام عبد الله العاروري/ رئيس اللجنة، وبمشاركة كل من نادية حرب، وسامي حمد، وعصام أديب. ومثل مجلس الإدارة في الجلسة والرد على أسئلة لجنة الاستماع كل من حسام أبو فارس/ نائب الرئيس، ومحمد بريغيث/ أمين الصندوق، وسميح محسن/ أمين السر، ومحمد الناقة من غزة، فيما لم يتمكن ناصر أبو العطا/ رئيس مجلس الإدارة من الوصول من قطاع غزة. وشارك من الإدارة التنفيذية كل من خليل شيحة / المدير التنفيذي، وعزت زيدان/ مدير البرامج، وحسام الأسعد/ مدير الدائرة المالية والإدارية، ومنجد أبو جيش/ مدير دائرة الضغط والمناصرة.
قال مجلس إدراة جمعية التنمية للإغاثة الزراعية في معرض رده على أسئلة لجنة الاستماع المنبثقة من الجمعية العمومية للجمعية أن الإغاثة الزراعية قد نجحت خلال العام الماضي والعام الحالي في تجاوز الأزمة المالية التي واجهت الجمعية خلال العام 2013؛ حيث ارتفعت موزانة الجمعية في عام 2014 إلى أكثر من 12 مليون دولاراً أمريكياً بعد أن كانت موازنتها في عام 2013 تزيد قليلاً عن 8 ملايين دولاراً أمريكياً، أي بزيادة مقدارها 50%، فيما تشير المعطيات المتوفرة لدى الإدارة إلى أن موازنة الجمعية قد تصل إلى 15 مليون دولاراً أمريكياً خلال العام 2015، بزيادة مقدارها 20% عن موازنة العام الماضي.
وأشار حسام أبو فارس/ نائب رئيس مجلس الإدارة أن الإغاثة الزراعية بدأت تتجه نحو التركيز على التمويل النوعي وليس الكمي، وأن الإغاثة آخذة بزيادة عدد مموليها؛ حيث لا تزيد حصة أكبر ممول للإغاثة الزراعة عن 15% من مجمل الموازنة، ويزيد حالياً عدد مموليها عن 20 ممولاً من مختلف أنحاء العالم؛ حيث تساهم هذه السياسة التمويلية في تطوير عمل الإغاثة وقدرتها على تحقيق أهدافها التنموية.
وأقر أعضاء مجلس الإدارة أن هناك بعض القضايا التي أثيرت خلال جلسة الاستماع ولا تزال بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والجهد: كمراعاة موضوع الجندر في عمل الجمعية، والترويج للهيئة، وتعميق بعدها الجماهيري، والاعتماد على الذات في التمويل في حال توقف التمويل الخارجي.
وتم خلال الجلسة التركيز على أبرز التغيرات التي أنجزت في الهيكلية والأسس التي استندت إليها، والتغيرات الهيكلية وأثرها على تحسن الأداء، وتبني الجمعية العمومية لمبادئ مدونة سلوك المؤسسات الأهلية، وتكليفها مجلس الإدارة والجسم التنفيذي باستكمال الاجراءات وتعديل الأنظمة، وضوابط منع تضارب المصالح بين الهيئات والأفراد في الإغاثة الزراعية، والعلاقة التي تربط مجلس الإدارة بالجسم التنفيذي، خصوصاً وأن أحد نقاط ضعف العمل الأهلي هو هيمنة الأجهزة التنفيذية، وخاصة المدراء، على القرار واحتواء مجالس الإدارة. وتم تناول موضوع التمويل، وأثر الحملات التي تعرضت لها الإغاثة على مدى السنوات القليلة الماضية على ثقة الممولين بالمؤسسة، ونظرة الإغاثة الزراعية للتمويل، وخضوع التمويل لاحتياجاتها ورؤاها الاستراتيجية.
يذكر أن جلسة الاستماع تمت بحضور أكثر من 50 شخصاً من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية وممثلين عن المؤسسات التي تتبع للإغاثة الزراعية والمؤسسات الأهلية التي رغبت بحضور الجلسة؛ حيث شكلت جلسة الاستماع التي تمت نموذجاً إيجابياً للمساءلة؛ إذ أبدى عدد من المشاركين وممثلي المؤسسات الأهلية والعامة عن رغبتهم واهتمامهم بتعميم هذه التجربة في باقي المؤسسات وإلى ربطها بقواعد مدونة السلوك في المنظمات الأهلية.
