نابلس-أصداء- قام المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات في مكتب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يوم الاحد الموافق 5/4/2015 في جنين وضمن فعاليات مشروع بيئة حامية للأطفال من الاستغلال الجنسي الممول من الاتحاد الاوروبي بعقد الدائرة القانونية المستديرة الثانية بحضور كل الاستاذ مثنى الزبيدي ممثلا عن النيابه العامة والمحامي محمد كمنجي ممثلا عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والأستاذ أمجد السرميطي ممثل عنالدائرة القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والأستاذ وفاء المغير مراقب السلوك في مدينة جنين والدكتور حكمت عمارنه ممثلا عن الجامعة العربية الأمريكية.

وقد تم من خلالها مناقشة الانتقادات الموجهة لنظام العدالة الفلسطيني والتي تنعكس بشكل سلبي على الأطفال المعتدى عليهم جنسيا وحقوقهم القانونية وذلك كخطوة أولى سيتبعها دوائر مستديرة أخرى في كل من طولكرم , رام الله , وقلقيلية ضمن حملة المناصرة التي يقوم بها المركز الفلسطيني ضمن ذات المشروع وستختتم هذه الدوائر بالخروج بورقة موقف وتنظيم وقفة احتجاجية من أجل تسليمها لرئيس مجلس الوزراء. وقد رحب محامي المشروع  أحمد شغنوبي بكلمة افتتاحية بالحضور واوضح اهمية الوصول الى دور متكامل بين أذرع العدالة للحفاظ على الحقوق القانونية للأطفال المعتدى عليهم جنسيا.

وقامت منسقة المشروع ولاء صلاحات بالتعريف عن المركز الفلسطيني والية عمله وأهم المشاريع التي ينفذها ثم قامت بشرح نبذة عن المشروع واليات تنفيذه وتسليط الضوء أهم مجريات سيره، ثم قام الأستاذ أحمد شغنوبي بطرح العديد من النقاط التي تحتاج الى نقاش ومن خلالها تم الوصول الى العديد من التوصيات المتفق عليها من جميع الحضور .       

وتهدف هذه الدوائر المستديرة الى توفير بيئة قانونية حامية للأطفال من الاستغلال الجنسي ,وتمحور النقاش حول الخطوات والمراحل والإجراءات التي تمر فيها الدعوى الجزائية الخاصة بالإعتداء الجنسي على الأطفال والالية المتبعة من قبل أذرع العدالة للوصول الى ادانة المجرم وايقاع العقوبة الرادعة بحقه خلال سقف زمني قصير.

وأكد جميع الحضور -مع حفظ الألقاب- عن أهمية الموضوع وحساسيته ودورهم المفصلي في هذه القضايا , وضرورة هذه الجلسات للوصول الى العدالة المرجوة بالنجاعة المتوقعة حسب القانون، وأثنوا على دور المركز والخدمات القانونية والعلاجية الاجتماعية التي يقدمها المركز لهذه القضايا من خلال المشروع.