رغم غياب الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة في اليمن للمرة الأولى، إلا أن هناك جدلاً مستمراً ومشروعاً حول مدى النفوذ الذي يتمتع به أو الذي ينبغي أن يتمتع به في الأجهزة الأمنية، والعسكرية، والحكومة، وحزب المؤتمر الشعبي العام، ويشير الواقع إلى أن السلطة التنفيذية في اليمن مشتتة ومنقسمة بين ثلاثة مراكز للقوة ممثلة في عبد ربه منصور هادي وعلي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر، ورغم تمتع عبد ربه منصور هادي من قبل المجتمع الدولي، ودعم العديد من المواطنين الساعين إلى إنهاء الأزمة، إلا أنه لا يمتلك قاعدة جاهزة للقوة داخل الخدمة المدنية، أو الجيش، والحزب، وعلى النقيض من ذلك يتمتع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر بالولاء والنفوذ داخل الجيش، إلا أن الصعوبات في التنفيذ أشارت إلى وجود عقبات ما زالت قائمة في تحويل السلطة من الأشخاص، والشبكات غير الرسمية إلى مؤسسات الدولة، وانعكاس ذلك بشكل سلبي على الاستقرار الداخلي.
ومن التحديات الأخرى التي يمكن أن تنعكس سلباً في الاستقرار الداخلي لليمن، قضية اليمن الجنوبي والدعوات المتعلقة بالانفصال من قبل حركة الحراك الجنوبي، فعلى الرغم من اندماج جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مع جارتها الشمالية لتكوين الجمهورية العربية اليمنية ، إلا أن اتحادهما حفل بالمشاكل منذ البداية، وأفضى إلى حرب أهلية دموية.
فترة تولى الرئيس السابق علي عبد الله صالح على السلطة، أطلق في عهده فترة من الاستقرار النسبي بعد سيطرته على الأجهزة الأمنية، والعسكرية، والحزبية، أما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فقد عاشت الأخرى فترات من عدم الاستقرار، نتيجة الصراعات الداخلية، والحروب الأهلية بسبب التنافس القبلي، وكان هذا الوضع هو الخلفية التي قامت عليها عملية التوحيد، وتزامن إعلان الوحدة اليمنية إلى حد كبير بنهاية الحرب الباردة واكتشاف النفط في المناطق الحدودية، وهو ما وفر الحوافز للتعاون حول مزيد من عمليات التنقيب، وأسست اتفاقية الوحدة الموقعة بين البلدين شراكة متساوية بينهما رغم أن عدد سكان الشمال كان أكبر بكثير، وتم تشكيل مجلس رئاسي مؤلف من خمسة أشخاص رأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض نائباً للرئيس، وبعد الانتخابات تم تهميش الحزب الاشتراكي اليمني، وتنامت التوترات واندلعت الحرب الأهلية، وكان من نتائج الحرب مصادرة الأراضي والمنازل، كما قام النظام في صنعاء بطرد القادة العسكريين الجنوبيين، وإحالة الكثير منهم إلى التقاعد، وحل الحزب الاشتراكي اليمني.
ويمكن القول أن الدعوات المطروحة من قبل المعارضة، ربما ستتصاعد مع التحولات السياسية التي تشهدها اليمن، وزوال نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبروز حالة من عدم الاستقرار السياسي نتيجة الفوضى التي قد تشهدها اليمن مع مجئ حكومة غير قادرة على إدارة زمام الأمور، واستمرار نفوذ النظام السابق بعد اشتراك قسم من وزراءه في الحكومة الجديدة، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الداخلي في اليمن، وما أصبحنا نشهده اليوم من تحالفات وحروب.
ومن التحديات الأخرى الجديدة التي تواجه اليمن، ولها تأثير على الاستقرار الداخلي، قضية صعدة، ومطالب الحركة الحوثية الداعية إلى إحياء فكرة الإمامة الزيدية من جديد، وتغيير نظام الحكم في اليمن، حيث نادوا بإحياء الزيدية منذ سبعينيات القرن الماضي، ويزعم أفراد العائلة الحوثية أنهم ينحدرون من سلالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك يعتبرون أنفسهم سادة هاشميين، ويمكن القول أن هناك العديد من الأسباب، والدوافع التي قادت إلى قيام صراع بين الحوثيين مما وصل إلى حد استخدام القوة المسلحة، ومن تلك الأسباب تراجع الطيف الاجتماعي الذي يمثله الهاشميون والذي شرعنه الزيديون، والإدارة الفاشلة للتعددية الدينية، وغياب الاستثمار في معاقل الزيديين كصعدة.
واستمرت المواجهات بالتصاعد مع الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بالحصول على الدعم من الخارج، والتدخل في الشؤون الداخلية لليمن، وقتل (حسين الحوثي) زعيم حركة الشباب المؤمن مما دفع الحكومة إلى إعلان الانتصار في صعدة من جانب واحد وهزيمة الحوثيين، وبذلك انتهت المواجهة العسكرية الأولى بين الطرفين بعد أن خلفت ورائها أكثر من ألف قتيل وفقاً للصحافة اليمنية. ونتيجة للضغوط الدولية قبل الطرفان وقفاً لإطلاق النار، ولكنه سرعان ما انهار بعد أربع ساعات فقط من تطبيقه، واستؤنف القتال بقوة، ولعل ما ميز هذه المواجهة عن سابقاتها من المواجهات العسكرية التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليمن ممثلة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة من جانب، وإيران من جانب أخر.
بالرغم من ذلك، وفي ظل الأوضاع التي تعيشها اليمن، قادت الحركة الحوثية صراعها المسلح, معتمدة شعارات معادية إلى الولايات المتحدة الأمريكية, مع تضمينها بشعارات تتهم الحكومة اليمنية بتبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية.
والراجح أن تستمر الأزمة بل ستتفاقم وستصدر كل إفرازاتها إلى المنطقة والعالم، لأن الوضع برمته مرجح للتفاقم، وتفاقمه سيؤدي إلى المزيد من التأزم، وفي خضم هذه التطورات المستقبلية ليس بوسع أحد أن يتنبأ بالمصير, أو أن يضع حداً لحدود الكارثة, فاحتمال تفكك وتفسخ الدولة أمر قائم وقد يصعب تجنبه، فربما سيكون علينا مستقبلاً أن نتعايش وأن نتعامل مع وضع غاية في الاضطراب في جنوب شبه الجزيرة العربية.
