أصداء-سامر عبده عقروق

بعض الأحيان يصاب الشخص بالوجوم ويخيم عليه الصمت بشكل مريع ولفترة بسيطة فهذا أمر طبيعي، ، أما أن يحتلك الحزن والآلم احتلال لفنرة من الزمن لا تستطيع معها أن تنطيق بأي كلمة ، أو تعبر عن ما يجول في عقلك وقلبك من حزن وشعور عميق بلألم ، فأنك لا بد ان تكون قد رأيت مأساة  او مشهد مخيف.

وما أريد ان اتحدث عنه ، ليس من المشاهد التي سادت في رواندي ، او في  حوض المسيسبي ، او بعد اجتياح تسونامي ، او في الصومال ايام المجاعة التي ما زالت مستمرة ، او بعد قصف طائرات اف 16 لبيوت الأمنين في غزة ومخيماتها ، بل مشهد ، وللأسف اقولها بصوت مرتفع تكرر كثيرا معي ومع بعض الافاضل لأكثر من مره ، حتى أنه يكاد يكون ظاهرة تستحق المتابعة ومن أعلى المستويات في بلدنا.

فقر مدقع ، جوع كافر ، بيئة غير صحية ناتجه عن العوز والحاجة ، حالات اعاقة في بيت واحد ، 3 او 4 حالات ، وبدون رعاية ولا متابعة من أحد ، لا علاج ولا أدوية ، بيت ينهمر فيه الماء مزاريب وكأنك تسير تحت المطر ، لا مرافق صحية ، ورغم ذلك ابتسامه هنا وابتسامه هناك من ساكني البيت، المشهد أعلاه في بلدنا ، نعم في بلدنا ، بلدنا التي يدخل الى خزينتها كل عام مليارات الدولارت تحت اسم المعونة والمساعدات الانسانية ، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل متعلقة بهذه المساعدات ، وعندما أقول بلدنا أعني نابلس ، بمخيماتها وقراها ، وجنين ، طولكرم والخليل ، القدس والظاهرية ، النصيرات والشاطئ ، غزة ورفح وغيرهم ، أتحدث كذلك عن من كتب الله عليهم أضعاف من المعاناة في اليرموك وعين الحلوة وصيدا والحدود الليبية ومخيمات حدود العراق وغيرهم.

ومداخلة بسيطة ، حقيقة لا بد من أن نقولها أنني وأثناء تصفحي للقانون الاساسي الفلسطيني فأنني وجدت الكثير من المواد التي تكفل للأنسان كرامتة وضمان العيش بطريقة انسانية على أقل تعديل ، هذا وللخوف من الله أقول أنها غير متوفرة على الاطلاق في الكثير من الحالات التي رأيتها ويراها غيرنا الكثيرين، بل أقول وبكل صراحة أنها أوضاع غير انسانية ومذلة وتهين أبسط المفاهيم الانسانية ، وأنقل نقلا:

المادة 22 من القانون الاساسي : ينظم القانون خدمات التامين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة. رعاية اسر الشهداء والاسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون احكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتامين الصحي والاجتماعي.

المادة 23 وتنص : المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتامين المسكن لمن لا ماوى له.

 

ولأكون صريحا فأنني أحمل المسؤولية عن هذه المشاهد الى حكومتنا الرشيدة ، حكومة الوفاق الوطني ، وللمنظمة الدولية لاغاثة وتشغيل اللاجئين – الانروا ، مشتركين ، عن هذه المشاهد ، وغيرهم من المؤسسات التي تعمل في الأغاثة الأنسانية ،وأتمنى أن يوصل لهم ما أكتب.

سؤال يقلقني جدا ، كيف للمسؤول أن يتخذ القرار وهو لا يعرف ما يجري على الأرض ، أعني الواقع ، لماذا لا يقوم دولة رئيس الوزراء ووزرائة المعنيين بزيارات ميدانية الى الأحياء الفقيرة في مدننا ومخيماتنا وقرانا للأطلاع على واقع الحال ، وعدم الأكتفاء بالتقارير المنمقة والمستخدمة فيها مفردات تعكس روعة الحال ، او حضور ورش العمل والأكتفاء بالقاء كلمات الأفتتاح والمغادرة دون سماع واقع الحال من الميدانيين ، لماذا لا يقوم دولته ووزراء حكومتة بجولة في أزقة  المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لرؤية واقع الحال دون تجميل ولا مصطلحات ابداعية ؟ وحسب الوصف الوظيفي لرئيس الوزراء وللوزير وكبار موظفيه وحسب القانون الأساسي الفلسطيني ( راجيا من المعنيين مطالعة مهام الوزير لكل وزارة).

وأصرخ نيابة عن الفقراء والجائعين وأقول أن حجم وكمية الأطعمه التي تلقي بالحاويات من مخلفات المؤتمرات وورش العمل والولائم الممولة من الوزارات، وكذلك من  الأعراس والحفلات التي يمكن أن تطعم الآف من البشر اذا ما تم التوزيع بعداله ، والتي حتما ستضمن الحياة الأنسانية الكريمة .

أقولها وبصوت مرتفع أننا كمجتمع ومؤسسات رسمية أولا وأهلية ومدنية ، من غير المولين بشروط المانحين ، وكمجتمع متكافل أولا وأخيرا نتحمل نحن مسؤولية التدهور الحاصل في زيادة معدلات الفقر  وزيادة العوز ، ونتيجة لعدم المتابعة الميدانية ، وعدم وجود بدائل استراتيجية نرى هذا التدهور في بنيتنا الاجتماعية .

ورحم الله سيدنا عمر ابن الخطاب الذي طلب أن تدفن معه براءة  ذمته من المرأة الفقيرة بعد ان خدمها ووفر لها الأكل والشرب، بعد أن كانت تشكو خليفة المسلمين لربها ، وذلك حتى يظهرها يوم حسابة.