أرجعت وزارة الاقتصاد الوطني عددا من الشاحنات المحملة بمنتجات إسرائيلية عبارة عن مواد غذائية ودهانات مخالفة لبطاقة البيان باللغة العربية كانت تود إفراغ حمولتها في السوق الفلسطينية.
وتمكن بطاقة البيان الجهات الرقابية، التأكد من استيراد المنتج من قبل الوكيل الرسمي في حال وجوده، وأن المنتج ليس من منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ويتم استيراد المنتج مباشرة أو عن طريق مقاصة رسمية، مع ضرورة أن تكون البطاقة مصادق عليها من مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الاقتصاد الوطني.
وكشفت الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة عن قيام تجار بتهريب منتجات إسرائيلية مخالفة باستخدام سيارة خاصة للتحايل على طواقم الرقابة والتفتيش والتمكن من تسويق المنتجات في السوق الفلسطينية. وقامت الإدارة بإحالة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وقال القائم بأعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي، 'نبذل جهود كبيرة بالتعاون مع كافة الشركاء لتطبيق الخطة الوطنية لدعم المنتج الوطني، وتشجيع الاستيراد المباشر، وحماية الإنتاج الوطني، ومكافحة الإغراق الإسرائيلي، وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم القطاع الزراعي'.
وعمدت الشركات الإسرائيلية خلال الأعوام الماضية إلى إغراق السوق الفلسطينية بما تنتجه، الأمر الذي انعكس سلباً على مختلف مكونات الاقتصاد الوطني، وألحق ضراراً بالغاً بالمنتج الوطني.
