وقال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان، ان لائحة الاتهام المقدمة بحق النائب خالدة جرار تكونت من 12 بند حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، خاصة بصفتها عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤولة عن ملف الاسرى فيه، حيث وجهت لها تهم تتعلق باعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وكان من المفترض ان تعقد جلسة لتثبيت أمر الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور بحق النائب خالدة جرار اليوم، ولكن محامي الضمير تفاجئ بنية النيابة العسكرية تقديم لائحة اتهام بحق النائب خالدة جرار، مما دعا المحكمة لتأجيل جلسة تثبيت أمر الاعتقال الإداري الى 6-5-2014.
تعبر الضمير عن استغرابها من تصرف النيابة العسكرية، خاصة بعد تصريحها الواضح في الاسبوع الماضي عن نيتها عدم تقديم لائحة اتهام بحق النائب خالدة جرار، لعدم توفر الأدلة الكافية لضمان اعتقالها حتى نهاية الاجراءات القانونية، بينما قامت اليوم بتقديم لائحة اتهام تتمحور حول نشاط سياسي اجتماعي يقوم به أي ممثل جمهور في العالم.
كما وتؤكد لائحة الاتهام على ان اعتقال النائب خالدة جرار هو اعتقال لأسباب سياسية انتقامية، ويشكل خرقاً جسيماً للمعاير الدولية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
يشار الى أن عدد المعتقلين من المجلس التشريعي الفلسطيني وصل الى 13 معتقلاً، حسب احصاءات وحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير.
البيان على موقع:
