صرحت النائبة الأسيرة خالدة جرار سكان رام الله التي اعتقلت يوم 2/4/2015 وحكمت 6 شهور إداري، ان اعتقالها لا مبرر قانوني له، وان دوافعه سياسية ينتهك حقوق النواب الفلسطينيين المنتخبين وينتهك كافة الأسس والأعراف الإنسانية والدولية.

وقالت جرار في لقائها مع محامية هيئة الأسرى حنان الخطيب ان التحقيق معها استمر 3 ساعات في سجن عوفر تركز على قضايا نشاطاتها السياسية والاجتماعية كنائبة في المجلس التشريعي.

وأفادت ان المحققين ابلغوها ان سبب اعتقالها هو رفضها المثول لقرار سابق بالإبعاد إلى أريحا وإنها تشكل خطرا على امن المنطقة حسب زعمهم.

وشكرت جرار كافة المحامين وأعضاء الكنيست والمؤسسات ونواب المجلس التشريعي على متابعتهم واهتمامهم بقضيتها ووقوفهم إلى جانبها.

وأثارت جرار موضوع البوسطة ونقل الأسرى والأسيرات إلى المحاكم من خلالها موضحة ان النقل في البوسطة مأساة لكل أسير وأسيرة ويجب العمل قانونيا وعدم السكون على ما يعانيه الأسرى بسبب مشاق السفر الذي يستغرق 9 ساعات حيث ينقل الأسير أو الأسيرة الساعة الثالثة صباحاً إلى معبار الرملة ومن ثم إلى محكمة عوفر، وفي سيارة حديدية مغلقة وسيئة جدا وباردة وقذرة ويشرف على نقل الأسرى قوات خاصة تسمى النحشون.

وقالت جرار ان المأساة الأخرى هي غرفة الانتظار في محكمة عوفر والتي تشبه الزنزانة وهي باردة جداً ولا تحتمل إطلاقا، وان المسافة في الذهاب والإياب طويلة حيث يصل الأسير بعد منتصف الليل إلى السجن منهكاً ومتعباً مريضاً.

قالت جرار ان عدد الأسيرات وصل إلى 22 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجن الشارون.

ويذكر ان النائبة خالدة جرار قد تم تأجيل محاكمتها يوم 14/4/2015 لتقوم النيابة الإسرائيلية بفحص إمكانية تقديم لائحة اتهام ضدها بدل الاعتقال الإداري.