قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 20 عاما على الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من مساعديه في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة - المعروف باسم قصر الاتحادية - في ديسمبر / كانون الأول 2012.
ويعد هذا أول حكم يصدر على مرسي الذي عزله الجيش في يوليو / تموز 2013 إثر احتجاجات شعبية على حكمه.
ويحاكم مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في 4 قضايا أخرى من بينها التخابر مع جهات أجنبية.
وقضت المحكمة في جلستها الذي أذاعها التلفزيون المصري، بحبس متهمين اثنين عشر سنوات عن الجرائم ذاتها.
ويعتبر هذا الحكم حكما غير بات يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض المصرية.
وبرأت المحكمة كافة المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح دون ترخيص.
واندلعت اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه أمام قصر الرئاسة بالعاصمة القاهرة، بعدما أصدر إعلانا دستوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 يحصّن قراراته أمام القضاء.
ومن أبرز مساعدي مرسي في تلك القضية، أسعد الشيخة مستشاره وأحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأيمن هدهد مساعده للأمن والقياديان بالجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي، وأحمد المغير وعبد الرحمن عز وعلاء حمزة.
"محاكمة صورية"
وفي أول رد فعل على الحكم، وصف قياديون في جماعة الإخوان محاكمة مرسي بأنها "صورية".
وقال عمرو دراج، القيادي الإخواني الذي كان شغل منصب وزير التخطيط في عهد مرسي، في بيان له إن محاكمة مرسي "صورية ومن إعداد وتوجيه الحكومة ولا تدعمها أدلة على الإطلاق".
وأضاف دراج في بيانه أن الحكومة "تريد إصدار حكم بالسجن مدى الحياة على الديمقراطية في مصر".
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد استبقت صدور الحكم ببيان أدان "المحاكمة واتهم حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قاد الإطاحة بمرسي باستغلال القضاء".
وجاء في بيان للجماعة التي حظرتها السلطات أن "قائد الانقلاب يستغل القضاء كسلاح في المعركة".
ودعت الجماعة - التي أدرجتها السلطات ضمن المنظمات "الإرهابية" - إلى التظاهر في الشوارع دفاعا عن مرسي.
ومنذ عزل مرسي شنت السلطات حملة ضد جماعة الإخوان المسلمين، شهدت مقتل المئات واعتقال الآلاف.
وصدرت أحكام بالسجن والإعدام على المئات من أنصار مرسي، بينهم عدد من الشخصيات البارزة في الجماعة.
