رام الله-22/4/2015-كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، عن محاولات تجار المستوطنات الإسرائيلية تهريب منتجات زراعية وحيوانية تالفة إلى السوق الفلسطيني تحمل أمراض وبائية تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك حال استهلاكها.
وأتلفت طواقم حماية المستهلك خلال العام الجاري ماقيمته 6 مليون شيكل تم ضبط الجزء الأكبر منها في مخازن ومستودعات المهربين، والجزء الأخر اثناء عملية توزيع هذه المنتجات في السوق الفلسطيني بطرق التوائية لتضليل الطواقم والمستهلك على حد سواء.
و يبلغ عدد المستوطنات الصناعية أكثر من 20 مستوطنة تنتج ما يزيد عن 43 علامة تجارية غذائية و47 علامة تجارية منزلية، بالإضافة إلى عشرات المنتجات.
وأكدت الوزارة على إغلاق أكثر 50 منشأه إسرائيلية عامله في المستوطنات أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة بفعل البرنامج الوطني لمكافحة المنتجات الإسرائيلية، واضطرت للانتقال إلى داخل إسرائيل كي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع إنتاج المستوطنات الإسرائيلية.
وضبطت طواقم الرقابة والتفتيش خلال العام ماقيمته(8) الف شيكل من تمور المستوطنات المقامة على أراضي محافظة طوباس والأغوار الشمالية والتي تعتمد في ريها على المياه العادمة غير المعالجة.
وصادق الرئيس محمود عباس يوم 26نيسان 2010 على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية والذي تضمن عقوبات رادعة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتقوم شركات تنشط بالمستوطنات الإسرائيلية بعمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على أن منشأها "إسرائيل"، وهي بحقيقة الأمر تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية داخل حدود عام 1967، ويتم تسويقها تحت مسمى "صنع في إسرائيل".
ورحبت وزارة الاقتصاد الوطني بالرسالة التي أرسلها وزراء خارجية 16 دولة إلى المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي يطالبون فيها بالإسراع بوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الأسواق الأوروبية.
وتسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة عدد من الشركات والمصانع المتخصصة في الاستثمار بموارد البحر الميت على ارضي الفلسطينيين مثل شركة "أهافا" الإسرائيلية التي تنفذ نشاطاتها الصناعية في مستوطنة "ميتسبي شاليم" في الضفة الغربية باستخراج الطين من البحر الميت لصناعة مواد التجميل.
