تقرير: أسماء قلالوة

المتتبع جيداً لواقع حرية الصحفيين في الضفة والقطاع خلال الآونة الأخيرة، يرى بعينه مدى حجم المعاناة والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين أثناء تغطيتهم للمسيرات والمواجهات، واستهدافه أيضا لوسائل الإعلام الفلسطينية أثناء نقل الحقائق وجرائم العدو الصهيوني للعالم.

حيث سجلت وحدة الرصد في التجمع الإعلامي الشبابي أكثر من 27 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال شهر آذار/مارس لعام 2015.

وتتمثل أشكال الاعتداءات التي يشرعها الاحتلال بحق الصحفيين بالاعتقال والاعتداء المباشر، وضرب المصورين الصحفيين أثناء تواجدهم بالميدان، ومُصادرت أجهزتهم ومعداتهم التي تكون بحوزتهم.

كما أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات في مقابلة خاصة أجرتها وكالة دنيا الوطن: "بإن أعداد الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال أرتفع إلى27 صحفياً وإعلامياً في الفترة الأخيرة".

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر لدنيا الوطن أن سلطات الاحتلال تواصل حملتها "المسعورة" الممنهجة على الصحفيين والناشطين في الضفة الغربية المحتلة والقدس، حيث لا يكاد يمر يوم إلا وتقوم باستهداف أحدهم أو أن تشرع باعتقالهم أو ضربهم ومصادرة كاميراتهم الخاصة؛ ذلك في محاولة لمنعهم من إظهار الحقيقة، وتعرية الاحتلال بكشف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

كما بين الأشقر أن الاحتلال صعد خلال العام الحالي 2015 من استهداف الصحفيين بالاعتقال، حيث أعتقل العشرات منهم، بينما لا يزال خلف القضبان، ومن أعتقل هذا العام: الصحفي عامر توفيق أبو هليل من مدينة بيت لحم، الطالب في كلية الإعلام بجامعة القدس، بعد استدعائه لمقابلة المخابرات في عتصيون، والصحفي الطالب في كلية الإعلام بجامعة القدس محمد عطا من مخيم الجلزون، الذي اُعتقل وهو في طريقه إلى الجامعة بعد توقيفه على حاجز "جبع"، والصحفي شادي شاور الإعلامي في راديو الخليل، والصحفي إسلام سالم مراسل شبكة بيت لحم الإخبارية، والصحفي إسلام الفقهاء من مدينة رام الله بعد اقتحام منزله، والصحفي علي العويوي من مدينة الخليل.

وأشار إلى أن الاحتلال جدد  في هذا العام الاعتقال الإداري لصحفيين، هم الكاتب الصحفي عبد الرازق فراج من مدينة رام الله، والأسير الصحفي  أحمد الخطيب من محافظة طولكرم، كما تم تحويل الصحفي  علاء الطيطي مراسل فضائية الأقصى في مدينة الخليل الى الإداري.

 كما صرح نقيب الصحفيين الفلسطينيين، الدكتور عبد الناصر النجار لِـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط" أن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية ضد الصحفيين، هو استهداف الفلسطينيين والمعلومة الفلسطينية، وضرب هذا القطاع الفلسطيني ومنعه من تشكيل رأي عام لفضح تلك الاعتداءات الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني".

وأكد النجار أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين في اتصال دائم مع اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين لفضح تلك الممارسات القمعية، لافتاً إلى أنه تم خلال الاجتماع الأخير للاتحاد الدولي للصحفيين في بروكسيل اتخاذ قرار اللجوء إلى المحاكم الدولية، وأنه سيتم إنجاز هذا الملف بكامل جوانبه وبالتنسيق مع الاتحادين العربي والدولي للصحفيين، حتى لا يفلت الاحتلال الإسرائيلي من مسئوليته عن تلك الاعتداءات الإجرامية.

ودعا نقيب الصحفيين كافة وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية الحرة إلى فضح السياسات الإسرائيلية، والتركيز على الاعتداءات بحق الصحفيين من أجل تشكيل رأي عام أكثر ضغطا للحد من الانتهاكات الإجرامية بحق كافة أطياف الشعب الفلسطيني.

وكانت وزارة الإعلام الفلسطينية، قد اعتبرت "أن  اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين إرهاباً مزدوجاً، باعتبارهِ وسيلةٍ لتكميم أفواههم، ومحاولة لمنعهم من تأدية واجبهم المهني والإنساني، مؤكدة أن استمرار اعتقال الصحفيين الفلسطينيين، يثبت عداء الاحتلال لوظيفة حُراس الحقيقة لكشفهم حملة الممارسات العدوانية المتواصلة ضد شعبنا وأرضه".

حيث دعت الوزارة الاتحاد الدولي للصحفيين والمدافعين عن حرية الرأي إلى الضغط على دولة الاحتلال؛ لإطلاق سراح الإعلاميين دون قيد أو شرط، ومقاضاتها على جرائمها التي لا تسقط بالتقادم، كما طالبت وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، بالتذكير بجرائم الاحتلال التي تستهدف الصحفيين بالرصاص والاعتقال، وحظر التنقل، والمنع من السفر، في محاولةٍ يائسةٍ لحجب الحقيقة.

يقول مدير مكتب وزارة الإعلام، في مدينة نابلس ماجد كتانه عبر تغريده خاصة له في صفحته ألشخصيه على مواقع التواصل الاجتماعي: "تتوجه وزارة الإعلام مكتب نابلس ونقابة الصحفيين، بالتحية لكل من حضر من الزملاء الإعلاميين والصحفيين وغير الصحفيين، الذين حضروا التضامن مع زميلنا الدكتور أمين أبو وردة الذي اعتقلته قوات الاحتلال  من منزله في مدينة نابلس بعد تحقيق دام أكثر من أربع ساعات معه، وتخريب ممتلكاتِ منزله، ومُصادرت كافة أجهزته الالكترونية، الذي نعتبره نموذج للصحفي الوطني المخلص لقضيته وشعبه، فالصحفيون 
هم رسل الحقيقة، وهم من يتقدموا لِ الصفوف الأولى مدافعون عن قضيتهم من خلال رسالتهم السامية والنبيلة اتجاه شعبهم".

ويتابع: "نجدهم دائما مستهدفين لتغيب الحقيقة وتخفى الجرائم ولعدم توثيق الانتهاكات التي يقوم فيها الاحتلال، إذ لا يكاد يمر يوما دون استهداف للإعلاميين والصحفيين، وخاصة العاملين في الميدان مثل الشهيد نزيه دروزة، ومحمد أبو حليمة، وفضل شناعة، أو باعتقالهم زميلنا أمين أبو وردة".

وضمن ورشة جامعية عقدت في مركز كلية الإعلام بجامعة النجاح الوطنية يومي الثلاثاء والأربعاء، نظمها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، التي جاءت ضمن مشروع الدفاع عن حرية الرأي والتعبير من خلال بيئة قانونية سليمة، تحدث فيها الدكتور فادي شديد عن قوانين الإعلام المحلية ومقارنتها بالقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي و التعبير، كما تم شرح نظام المحاكم في فلسطين وسبل الحماية الذاتية للصحفيين، بالإضافة إلى مناقشة الحد الفاصل بين حرية الرأي والتعبير والذم والقدح والتشهير.

ويؤكد شديد أن ممارسات العدو الصهيوني بحق الصحفيين هو انتهاك لنص المادة (79) من قوانين المعايير الدولية، الذي منح الصحفيين حرية الحركة والعمل، حتى في ظل النزاعات والحروب، والتعامل معهم كأشخاص مدنيين ويجب حمايتهم.

كما تحدث في الورشة المدرب جهاد حرب، أستاذ في جامعة بيرزيت، عن المفهومين الوطني والعالمي لحرية الرأي والتعبير.

 حيث قدم صورة عن واقع الحال في فلسطين والآثار السلبية لانتهاكات حرية التعبير على الإعلام وتنمية المجتمع، واستعراضه  للقوانين المطبقة في فلسطين والتي تحكم عمل الصحفيين.