ادنت وزارة الخارجية عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية وتخصيصها لأغراض توسيع الإستيطان عامة، وما تتعرض له أرض دولة فلسطين في الأغوار بشكل خاص.
حيث تقوم السلطات العسكرية الإسرائيلية بتحويل مساحات واسعة منها للمستوطنين، من أجل زراعتها واستغلال ثرواتها ومياهها.
وفي ذات الوقت، تحرم مالكيها الفلسطينيين من الوصول إليها، وتضيّق الخناق عليهم وتطردهم منها بحجة الأمن الواهية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد أدى القرار العسكري الإسرائيلي رقم (151)، الذي صدر في عام 1969، إلى الإستيلاء على أكثر من (5000) دونم من الأغوار الفلسطينية، وقامت الحكومة الإسرائيلية بتخصيصها لمنظمة الهستدروت الصهيونية، والتي منحتها بدورها بأوامر حكومية للمستوطنين.
تتابع الوزارة هذه القضية الهامة مع الدول والمنظمات الأممية المختصة، وتقع ضمن أولويات اجتماعات ولقاءات معالي الوزير د. رياض المالكي مع نظرائه في العالم، وهي بصدد توثيق هذه الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف كجزء لا يتجزأ من ملف الإستيطان. وتؤكد الوزارة على أن عدم معاقبة إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال في فلسطين، يشجعها على الاستمرار في سياساتها الإستيطانية والتهويدية، وتدمير حل الدولتين.
