اختتمت وزارة العدل،اليوم، في رام الله، وبالشراكة مع وزارتيّ شؤون المرأة، والشؤون الاجتماعية، وبدعم من التعاون الايطالي، فعاليات مؤتمر "مشروع قرار بقانون حماية الأُسرة من العنف؛ الوضع الراهن والخبرات الفضلى". بحضور وزير العدل المستشار سليم السقا، والقنصل العام الإيطالي دافيدي لاشيشيليا، ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لابو بيستيلي،رئيس بعثة الشرطة الاوروبية رودولف موجيت،ووزيرة شؤون المرأة الدكتورة هيفاء الآغا، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتورشوقي العيسة .

حيث اكد وزير العدل المستشار سليم السقا في كلمته نيابة عن رئيس الوزراء رامي حمد الله على "ان هذا المؤتمر جاء من مبدا الشعور بالمسؤولية المشتركة من الحكومة ووزارة العدل وكافة الشركاء تجاه أهم مكونات بناء الدولة الفلسطينية المستقلة الحرة ألا وهي "الأسرة"، واستجابة إلى كافة الاستراتيجيات الوطنية القطاعية منها وعبر القطاعية التي تعنى بمناهضة العنف تجاه كافة أفراد المجتمع خاصة المهمشة منها النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات.

واوضح السقا ان الحكومة، ووزارة العدلكونها وزارة الاحتصاص على المستوى السياساتي والقانوني، تجاه حماية حقوق الإنسان وضمان بسط سيادة القانون ومكافحة الجريمة، تأخذ على عاتقها مسؤولية متابعة ما يحتاجه مشروع قانون حماية الأسرة من  العنف من إجراءات حتى يصار إلى إصداره ويرى النور.

وتقدم السقا بالشكر إلى الحكومة الإيطالية ، وإلى مكتب التعاون الإيطالي للتنمية على تعاونه ودعمه المتواصل وتمويله لهذا المؤتمر، والى جميع الشركاء العاملين في اعداد هذا المشروع.

من جانبه اكدالقنصل العام الإيطالي دافيدي لاشيشيليا على اهتمام القنصلية الايطالية بدعم المراة والاسرة والنوع الاجتماعي وذلك من خلال تخصيص الدعم المادي وعقد ورش العمل لدعم القوانين الجديدة سيما بعد انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية .

من جهته اشار نائب وزير الخارجية الايطالي الى ان ايطاليا تؤمن بان حماية الاسرة والمراة اولوية قصوى ، مؤكدا ان ايطاليا تقوم دائما بحوار مستمر مع المؤسسات ذات العلاقة بفلسطين من اجل تامين تطبيقهافي  المؤسسات وبالمعايير الدولية، وان ايطاليا خصصت 130 مليون دولار لدعم فلسطين

واشاررئيس بعثة الشرطة الاوروبيةرودولف موجيتالى ان البعثة تساهم في الشراكة مع المؤسسات الوطنية في حماية الاطفال والنساء والاسرة بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية،  موضحا اهمية دعم الشرطة الفلسطينية في وضع التقنيات التي تساهم في حماية الاطفال والنساء وتسجيل الاحداث التي حصلت معهم،  حيث خصصت البعثة مؤخرا غرف خاصة للتحقيق مع الاطفال و المعنفين حتى لا يشعروا بالخوف اثناء التحقيق.

بدورها، قالت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الاغا في كلمة ألقتها عبر نظام الفيديو كونفرنس من قطاع غزة، إن مشكلة العنف الأسري هي مشكلة خطيرة تعاني منها الكثير من المجتمعات، و'لكن الفرق بين المجتمعات التي تسلط الضوء على هذه المشاكل وتسن القوانين لعلاجها، وبيننا في المجتمعات العربية أننا نحاول طمس هذه الظاهرة عبر عدم الإفصاح عنها'.

وحذرت الاغا من مخاطر هذه المشكلة 'التي تهدم المجتمعات من الداخل، وهي مشكلة قد لا يكون السبب فيها في الأسرة الوالدان، وإنما الأقوى في الأسرة، والحل يبدأ عبر إعداد وتأهيل الوالدين، وتوفير البرامج وسن القوانين لضمان إنهاء العنف، او الحد منه.

وأكدت الاغا أن اخطر أشكال العنف التي يعاني منها الشعب الفلسطيني اليوم، وخاصة الأطفال والنساء هي الاحتلال 'الذي يرتكب المجازر والحروب والانتهاكات والاعتقالات والحصار'.

واكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورشوقي العيسة على ضرورة العمل على التخلص من ظاهرة العنف الاسري ومسبباتها من عادات وتقاليد سلبية اضافة الى ممارسات الاحتلال مشيرا  الى اهمية تحديث القوانين وتطبيقها للوصول الى حماية المراة والطفلوالاسرة الفلسطينية.

وهدف المؤتمر لتشكيل نافِذةً تعنى بتطوير آليات الوقاية والحماية للأُسرة بالتركيز على النساء والفتيات ضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، من خلال الدفـع قُدماً نحو تبني هذا المشروع، وإدراجه في حيّز الخِطاب الرسمي، والإجراءات الرسمية التي ستقود إلى تنسيبه الرئيس محمود عباس للمصادقة عليه واصداره.

واكد المشاركون، في المؤتمر على أهمية تبني سياساتٍ تشريعية معاصرة، تنسجم والآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتراعي في مضامينها الممارسات الفضلى اللازمة لمجابهة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.