أفاد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان اليوم، أن القائد العسكري لقوات الاحتلال قد قصر أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمير خالدة جرار لشهر ويومين انتهت يوم أمس الإثنين 4-5-2015.

وأضاف المحامي حسان أن قرار القائد العسكري تقصير أمر الاعتقال الإداري بحق النائب خالدة جرار، لا يمنع قيامه مستقبلاً بإصدار أمر اعتقال إداري أخر بحقها، مما يشير الى أن النيابة العسكرية سوف تستمر في طلب اعتقال جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية.

هذا وتطالب الضمير بالإفراج الفوري عن النائب خالدة جرار، وتعتبر أن اعتقالها هو اعتقال سياسي انتقامي، وأن النيابة تحاول أستنفاذ كافة صلاحياتها القانونية لإبقاء النائب خالدة جرار رهن الإعتقال لأطول مدة ممكنة، مما يشكل خرقاً جسيماً للمعاير الدولية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

وتعرب الضمير عن قلقها على الوضع الصحي للنائب خالدة جرار في السجن، كونها تعاني من احتشاء الأنسجة الدماغية نتيجة قصور التزويد بالدم الناتج عن تخثر الأوعية الدموية، وارتفاع في الكولسترول، وكانت قد نقلت أكثر من مرة للمستشفى بسبب تلك الأعراض.

كما واصدرت قوات الاحتلال قراراً بمنع النائب خالدة جرار من السفر منذ عام 1998 وحتى الأن، بعد مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية للاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان في باريس، وسمح لها بالسفر في 2010 لتلقي العلاج بعد ضغط دبلوماسي وإجراءات قانونية طويلة.

وكان القائد العسكري لقوات الاحتلال قد أصدر أمر اعتقال إداري بحق النائب خالدة جرار (52 عاماً) لمدة 6 شهور في 2-4-2015 بعد اعتقالها من منزلها في رام الله، كما وقدمت لها لائحة اتهام في 2015-4-15 تكونت من 12 بند حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، خاصة بصفتها عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤولة عن ملف الاسرى فيه، حيث وجهت لها تهم تتعلق باعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وتفيد احصاءات مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ان عدد المعتقلين من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وصل الى 12 نائباً، 6 منهم رهن الاعتقال الإداري.