أصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا مساء أمس قرارًا نهائيًا بهدم وتهجير قرية عتير- أم الحيران غير المعترف بها في النقب، وذلك بهدف إقامة بلدة يهوديّة ومرعى للمواشي على أنقاض القرية البدويّة التي يبلغ تعداد سكّانها أكثر من 1,000 إنسان.

ويأتي قرار المحكمة الصادر بأغلبية قاضيين اثنين ضد قاضيةٍ واحدة، بعد 13 عامًا من المداولات القضائيّة من أجل إلغاء أوامر الهدم والإخلاء، مثّل مركز عدالة خلالها أهالي القرية.

هذا وقد اعترفت المحكمة في قرارها بأنّ الدولة لا تخفي نيّتها هدم القرية من أجل إقامة بلدة "ذات أغلبيّة يهوديّة" بحسب القرار، كما أكّدت المحكمة أنّ أهالي قرية عتير-أم الحيران لم يدخلوا الأرض بشكلٍ غير قانونيّ، إنما نُقلوا إليها في العام 1956 بأمرٍ رسميّ من الدولة، ذلك بعد أن تمّ تهجيرهم من قريتهم الأصليّة في العام 1948. ومع هذا، رأت المحكمة أنّ الدولة سمحت للأهالي باستخدام هذه الأرض، وعليه فإن القانون يمكّنها من أن تستردها وتتصرف بها كما تشاء.

من جانبه، قال مركز عدالة معقبًا على القرار أنّ "المحكمة العليا  تتستّر وراء القانون الجاف الذي يعطي الدولة "الحق" بأن تتصرف بالأرض، وتتجاهل كليًا الأبعاد الإنسانيّة، السياسيّة، الاجتماعيّة والتاريخيّة للقضيّة ولحياة الأهالي وتشرعن بهذا هدم قرية كاملة وتهجير أبناءها. قرية عتير-أم الحيران هي حالة واضحة كعين الشمس لتهجيرٍ من منطلقات عنصريّة بحت، حيث لا أحد يشكك بأن الهدف الوحيد لتهجير أهلها العرب هو إقامة بلدة لليهود على أنقاض قرية فلسطينيّة."

وأكّد مركز عدالة أنه سيدرس مع أهالي القرية، المؤسسات الحقوقيّة الزميلة والأطر الفاعلة، خلال الساعات والأيّام القريبة الخطوات القادمة على الصعيدين القانوني وخاصةً الجماهيري، من أجل الدفاع عن القرية ومنع هدمها وتهجيرها.