دعت المجموعة البرلمانية الاوروبية لأحزاب اليسار إلى وقف العمل باتفاقيات الشراكة مع إسرائيل، وذلك بعد شهادة عدد من العسكريين الإسرائيليين الذين أكدوا على أنه قد تمت مهاجمة المدنيين الفلسطينيين دون تمييز.

وأكد البرلمانيون في بيان صحفي تم توزيعه في بروكسل على انه يجب على البرلمان إنهاء العمل بهذه الاتفاقيات بشكل نهائي، خاصة بعد ان قام 70 من العسكريين الاسرائيليين بالاعتراف بأن الهجوم الذي استهفف قطاع غزة في صيف 2014 لم يميز بين المدنيين، واستهدفهم بشكل متعمد.

وقد تلى البيان السيد انخل فايينا باسم المجموعة البرلمانية، حيث قام بطلب الاجابة على عدد من الاسئلة التي وجهها الى مسؤولة السياسة الخارجية والدفاعية فريدريكا موغيريني، مشيرا في الوقت ذاته الى ان تقرير الامم المتحدة الاخير اثبت ان القصف الاسرائيلي قد طال بشكل مباشر ومتعمد مقرات الامم المتحدة ووكالة الغوث "الاونروا" في غزة.

وأضاف أن التقرير الذي قدمه الامين العام للامم المتحدة مؤخرا لرئيسة مجلس الامن دينا قعوار وفيه ملخص تحقيق الامم المتحدة حول الهجوم على مقرات الامم المتحدة والاونروا في عملية الرصاص المصبوب، حيث سقط نتيجة القصف 44 قتيلا و جرح 227 شخص.

وأشار الى "أن اتفاقيات جنيف تمنع اي هجوم او تعدي على مقرات المنظمات الانسانية لكل ذلك فاننا نطالب بوقف العمل وحذف اي نوع من الامتيازات الاقتصادية للدولة التي تقوم بالهجوم".

وقد اشار في بيانه كذلك الى التقرير الاخير الذي اصدرته منظمة "كسر الصمت" الاسرائيلية، حيث ذكر مديرها انه على عكس التقارير السابقة فان الجنود الاسرائيليين قد تقدموا بشهادتهم طواعية.

وأضاف ان الاتفاق الذي تم توقيعه مع اسرائيل عام 2000 ينص على ضرورة احترام حقوق الانسان وهذا ما تنتهكه اسرائيل بشكل دوري.

وأشار الناطق الرسمي باسم المجموعة البرلمانية الى انتهاكات حقوق الانسان، وخاصة ما حصل مؤخرا مع 26 من المتضامنين يوم 3/05/2015 الماضي، وجاء في التقرير الذي تم رفعه للمجلس الاوروبي انه قد تم قمعهم اثناء مشاركتهم في مظاهرة سلمية في تل ابيب من اجل التنديد بالعنف والتمييز العرقي الذي تمارسه الحكومة الاسرائيلية ضد سكان اسرائيل من اصول اثيوبية.

وتساءل في الوقت نفسه "ما هو موقف الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي من اتفاقية الشراكة مع اسرائيل، والتي تنص في بندها رقم 2 على احترام حقوق الانسان".