عقدت اللجنة التوجيهية لتنفيذ السياسة الوطنية للجودة في فلسطين، اليوم الأحد، اجتماعها الأول برئاسة أمين عام مجلس الوزراء د. علي أبو دياك، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو.

وتهدف السياسة الوطنية للجودة التي صادق عليها مجلس الوزراء إلى النهوض بالبنية التحتية ذات العلاقة بالجودة وعلى مختلف المحاور المتصلة بالقوانين والأنظمة والتعليمات الفنية الإلزامية في مجالات المنتج الوطني والصحة والزراعة والتعليم بما يمكن فلسطين من حماية سوقها الداخلية فحسب وإنما تسهيل للانضمام لعضوية المنظمات الدولية منها منظمة التجارة العالمية كما يوفر منتجاً فلسطينياً قادراً على المنافسة وبالتالي سيساهم في تعزيز التجارة وتحسين ميزان المدفوعات.

واتفقت اللجنة في اجتماعها الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على تكليف وزارة الاقتصاد الوطني، ووحدة الاعتماد ومؤسسة المواصفات والمقاييس وبالاستعانة مع خبراء ألمان على تضيف منهي لمحاور الخطة للخطة التنفيذية للسياسة الوطنية للجودة، حتى يتم مناقشتها من قبل اللجنة التوجيهية واعتمادها.

وشددت اللجنة في اجتماعها على ضرورة تضافر الجهود من قبل كافة المؤسسات المختصة لتنفيذ هذه السياسة الرامية إلى تطوير وتحسين عناصر البنية التحتية للجودة، وتسهيل دخول فلسطين في المنظمات الدولية خاصة منظمة التجارة العالمية.

وفي هذا السياق، أكد كل من أمين عام مجلس الوزراء ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني على دعم الحكومة ورئيس الوزراء للجنة وعملها الذي من شانه خدمة خطة التنمية الفلسطينية ودعم المنتج الوطني وبالتالي المساعدة في الافتكاك عن اقتصاد الاحتلال.

وناقشت اللجنة نظام عملها والمهام المطلوب تنفيذها، ومجموعة الاقتراحات الهادفة إلى تنفيذ السياسة الوطنية وتحقيق مستقبل أفضل للبنية التحتية الخاصة بالجودة أخذه بعين الاعتبار دور الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب.

 وتم بلورة السياسة الوطنية للجودة، من قبل قريق وطني ترأسه وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية مؤسسات من  القطاعين العام والخاص ذات الصلة ( مؤسسة المواصفات والمقاييس، اتحاد الصناعات الفلسطينية، اتحاد الغرف التجارية، مركز التجارة الفلسطيني- بالتريد، ومجلس الشاحنين الفلسطينيين)، تحت إشراف خبراء من المعهد الألماني للمترولوجيا (PTB)، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)