شهدت وزارة الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة مزيداً من التعقيدات والتشديدات الإسرائيلية التي تمارس بحق الصانع الفلسطيني بذريعة أمنية أو حماية البيئة الأمر الذي يكبده خسائر مالية كبيرة، ويحد من تطور الصناعة الوطنية ووصول المنتجات الفلسطينية "صنع في فلسطين" إلى الأسواق الخارجية.
وكشفت وزارة الاقتصاد الوطني عن منع إسرائيل أصحاب المدابغ من استيراد مادة الكروم اللازمة في تصنيع الجلود الطبيعية بذريعة حماية البيئة التي يسطر عليها المستوطنين في مدنية الخليل، مما اضطر أصحاب 10 مدامغ إلى إغلاق أبوابها وتسريح العاملين فيها بعد نفاذ مادة الكروم اللازمة في عملية الدباغة.
وتعمل13 مدمغة في صناعة دباغة الجلود والتي تتمركز في مدنية الخليل بعضها يعود عملها منذ مئات السنين وهي المصدر الأساسي لتوفير المواد الخام للمصانع الفلسطينية العاملة في صناعة الأحذية والحقائب والملابس الجلدية على وجه الخصوص، وتشغل أكثر من 200عامل.
وتحرم إسرائيلي المستورد الفلسطيني من استيراد الكثير من المواد الخام من الدول العربية خاصة الخليجية والتي أسعارها اقل وأفضل من المواد الخام الإسرائيلية ووفق المواصفات العالمية كما هو الحال في حبيبيات البلاستيكpp والجبس، وما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وغيرها الكثير من المواد الممنوعة وذلك بهدف إرغام المصنع الفلسطيني للشراء من المصانع والشركات الإسرائيلية بطريقة غير مباشرة.
وقالت مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان " أن الشركات الفلسطينية تعاني بشكل كبير من الإجراءات والتعقيدات الإسرائيلية غير المبررة التي تمارس بطريقة غير مباشرة بحقها خاصة عند عملية استيراد المواد الخام بسبب السيطرة على المعابر، مما يكبدها خسائر كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتعمد في تأخير البضاعة الفلسطينية في الموانئ، وتلف بعض المنتجات الغذائية.
وبينت فرحان أن المصنع الفلسطيني يواجه العديد من المشكلات والمعيقات الإسرائيلية المتعلقة باستيراد المواد الخام والتي تحد من قدرة منتجاته على منافسة المنتجات الأخرى، مشيرة إلى جهود فلسطينية للبحث عن بدائل للمواد الخام التي يمنع الإسرائيليين استيرادها خاصة مادة الكروم.
وأعتبر تقرير صدر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» حول الاقتصاد الفلسطيني أن تراجع معدلات النمو إلى 1.5٪، خلال العام 2013، هو محصلة التشديدات الإسرائيلية اليومية على مداخل المدن في الضفة وغزة، وبينهما، مهددة بحدوث انكماش خلال السنوات القادمة مع تواصل الضغط.
وصادقت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شباط 2015 على 4 مصانع جديدة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة 2.8 مليون دولار.
وشهد قطاع الأحذية والجلود في الآونة الأخيرة نمواً ملحوظاً نتيجة قرارات وإجراءات الحكومة الداعمة والمساندة للمنتج الوطني، أثمرت عن نتائج إيجابية في إنعاش هذا القطاع وإعادة فتح العديد من المنشآت العاملة بهذا القطاع، وتمكين المنتجات الوطنية من الوصول إلى العديد من أسواق بلدان العالم.
