عقد يوم أمس في مقر حزب الشعب الفلسطيني في مدينة نابلس اجتماع مشترك للكتلة العمالية التقدمية ومنظمة التضامن العمالية بحضور قيادة المنظمتين ونوقش في الاجتماع عدد من المواضع الهامة التي تهم الطبقة العاملة الفلسطينية التي تتعرض حقوقها للانتهاك خاصة من قبل سلطات الاحتلال على الحواجز المهينة ومن قبل المشغلين الاسرائيليين حيث يمارس ضدهم التمييز في ظروف وشروط العمل ، وكذلك ما يتعرض له العمال وخاصة العاملات من انتهاك للحقوق التي تقرها قوانين وتشريعات العمل وحقوق الانسان من حيث عدم توفر الحماية الاجتماعية وعدم تطبيق الحد الادنى للاجور وضياع حقوق العمال لعدم وجود محاكم عمالية مختصة ، هذا وأكد الاجتماع على تطابق البرامج ووجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية وخاصة ما يخص الطبقة العاملة الفلسطينية . وأكد المجتمعون على القضايا الجوهرية التالية :

- 1دعمهم القوي للوحدة الاندماجية بين حزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) في حزب يساري موحد منحاز الى الطبقة العاملة والفلاحين وكافة الكادحين والفئات المهمشة من أبنا شعبنا . -

.2 تطبيق الحد الادنى للاجور وزيادته سنويا بما يتناسب مع غلاء المعيشة وتكاليف الحياة الآخذة في الازدياد .

.3 رفض (نظام التقاعد الخاص ) الذي أقرته الحكومة بتاريخ 18 شباط من هذا العام كون هذا النظام يؤدي الى خصخصة الضمان الاجتماعي ويعفى الحكومة من مسؤولياتها في توفير الحماية الاجتماعي حسب ما نص عليه القانون الاساسي والنظام المذكور تتناقض مع أهداف وأسسى الضمان الاجتماعي الشامل المقرر في اتفاقيات العمل العربية والدولية ، وكون نظام التقاعد الخاص يؤكد على اعفاء مساهمة أصحاب العمل والفوائد من الضريبة ويفرض ضريبة على مساهمة العمال . -

.4 طالب المجتمعون بتفعيل فريق العمل الوطني بالتعاون مع منظمة العمل العربية والدولية ورفده بالكفاءات وخاصة من ممثلي العمال ذوي الاختصاص والخبراء الاقتصاديون والقانونيون الغير منحازون الى الحكومة وأصحاب العمل من أجل العمل على تطوير قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2003 ليصبح قانون عصري وشامل للضمان الاجتماعي يشكل بموجبه مؤسسة وصندوق للضمان الاجتماعي مستقل ماليا واداريا عن السلطة وأصحاب العمل يقوده مجلس أدارة من أطراف الانتاج الثلاث ( الحكومة وممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل .

.5 اقرا قانون للتنظيم النقابي يضمن حرية العمل النقابي استنادا الى اتفاقيات العمل العربية والدولية وحقوق الانسان كون حقوق العمال حقوق انسان وخاصة الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية .

. 6 أكد المجتمعون أنهم يناضلون من أجل تحقيق المطالب السابق مع كافة الكتل النقابية والاتحادات والنقابات العمالية ومؤسسات المجتع المدني وأنهم على استعداد للتنسيق والعمل المشترك في كافة القضايا التي تهم الطبقة العاملة الفلسطينية وخاصة مكافحة الفقر والبطالة وسن تشريعات وقوانين تحمي وتصون حقوق العمال والعاملات على وجه الخصوص .

.

.7 تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات القيادية للمنظمتين العماليتين مركزيا وعلى مستوى القطاعات والمحافظات ووضع خطة عمل مشتركة . وتم الاتفاق على عقد اجتماع قريب لمناقشة خطة عمل واقرار عدد من الفعاليات المشتركة والتنسيق مع كافة الكتل العمالية وخاصة الائتلاف اليساري العمالي والاتحادات والنقابات والمؤسسات التي تتفق على النقاط السابقة الذكر .