عقدت وزارة الخارجية صباح اليوم إجتماعاً لممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين في فلسطين، وذلك بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، قدم فيه قطاع العلاقات متعددة الاطراف احاطة حول جهود دولة فلسطين، والاطار الاستراتيجي للانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة اتفاقيات حقوق الانسان.
حيث رحب د.عمر عوض الله رئيس ادارة الامم المتحدة، ومنظماتها المتخصصة بالحضور، واشار الى أهمية الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية حيث أكد أن الهدف من ذلك في استخدام ادوات القانون الدولي لتجسيد الشخصية القانونية لدولية وفلسطين، وفي نفس الوقت تقوية دعائم مؤسسات دولة فلسطين، بصفتها دولة ديمقراطية تحترم وتحافظ على حقوق الانسان الفلسطيني، في مواجهة انتهاكات دولة الاحتلال لجميع حقوق الشعب الفلسطيني.
كما قدم السيد جيمس توربين مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، مداخلة حول دور المكتب، وعلاقته مع وزارة الخارجية حيث اشار الى الجهود التي بذلتها دولة فلسطين للتحضير للوفاء بالتزامتها تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
وتطرق السيد ماجد بامية، مدير ادارة المعاهدات الدولية، الى الاليات الوطنية التي تم انشاؤها على المستوى الوطني لمتابعة انضمام دولة فلسطين بما في ذلك الى المعاهدات الدولية،وتحضير التقارير لهيئات الامم المتحدة المعنية، واشار الى التقدم الذي تم احرازه و قدرة اعداد المؤسسات الفلسطينية للقيام بمهامها المنوطة بها بالاضافة الى دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
وفي الختام، تم فتح المجال للاسئلة والاستفسارات، بما فيها حول اليات مساهمة الدول، والتنسيق من أجل دعم التوجه الفلسطيني ومساعدة دولة فلسطين للوفاء بالتزاماتها، عملا بالاتفاقيات الدولية.
