واشارت الهيئة الى ان عمليات الهدم الاخيرة بالمدينة المحتلة والتي كان اخرها هدم ثلاث محال تجارية، ومنزلاً قيد الانشاء في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بحجة عدم الترخيص، اضافة الى توزيع قرارات هدم في البلدة، هي تطبيق عملي وواقعي للتصريحات المتطرفة حول القدس واستكمال تهويدها.

وأكد الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى على ان الحملة المسعورة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين وبيوتهم ومتتلكاتهم تتفاقم كل يوم، محذراً من ان سياسة المحتل الاسرائيلي تستهدف كل ما هو عربي داعياً الى وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة. مطالباً المجتمع الدولي العمل على توفير الحماية اللازمة لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس، والضغط على سلطات الاحتلال من اجل أن توقف هدمها لمنازل المقدسيين.

وأضاف: "تستند سلطات الاحتلال الاسرائيلي في منهجها المنظم في هدم البيوت لنص المادة 119 فقرة 1 من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين . حيث تواصل هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بإعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الإسرائيلية .

واشارت الهيئة في بيانها الى السياسة الاسرائيلية المزدوجة بالقدس القائمة على هدم منازل المقدسيين القائمة من جهة، والسماح ببناء عشرات المستعمرات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية منتهكة القوانين الدولية من جهة اخرى، ناهيك عن عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية أخيراً.