نظمت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكوميةPCS بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والإتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ورشة عمل موسعة لعرض ومناقشة " نتائج تقرير حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات سوق العمل الفلسطيني" ، وذلك بمشاركة عطوفة السيد ناصر قطامي وكيل وزارة العمل ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين ومعتصم زايد المدير التنفيذي للهيئة الاستشارية، وقد حضر الورشة ممثلي عن الوزارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وافتتحت الورشة بكلمة لوكيل وزارة العمل ناصر قطامي أكيد فيها أن هناك قرار استراتيجي لدى الوزارة بالتوجه نحو إدراج الإعاقة في كافة الإجراءات والسياسات، وان هذا القرار لا رجعه عنه، وأكد أن الوزارة قبل عام وقعت على بيان العقبة الذي يعبر إعلان حكومي- مدني تم من خلاله تحديد التوجهات العامة للوزارة في هذا المجال، وأكد قطامي أنه يجب تفعيل دور المجلس الأعلى للإعاقة، وإدخال كافة الأطراف الفاعلة فيه من أجل قيامه بالدور المنوط فيه. كما أضاف قطامي أن الوزارة اتخذت قرار بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في لجان مراجعة استراتيجيات وزارة العمل وان هذا القرار سوف يضمن إدراج حقوق هذه الفئة بشكل واضح.
من جهته أخرى شكر منير قليبو وزارة العمل والهيئة على جهودهم في إعداد التقرير وتوفير معلومات واضحة وعلمية من أجل الاستناد عليها في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم قضاياهم المتعلقة بالعمل والتشغيل، وأكد أن منظمة العمل كان لها توجه واضح نحو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي تدعم هذه الجهود على المستوى الوطني، مؤكداً أن نتائج هذه الجهود سوف تظهر لاحقاً في السياسات والخدمات وأنظمة الضمان الاجتماعي التي تعمل وزارة العمل والمنظمة على إطلاقها خلال الفترة القادمة. كما شدد قليبو على ضرورة دعم ذوي الإعاقة في قطاع غزة ونقل التجربة لهم، كما استعرض نتائج عمل المنظمة الدولية مع الجامعة الإسلامية من خلال تأسيس مركز "إرادة" للتدريب المهني لذوي الإعاقة كأحد التجارب الناجحة والرائدة.
وأشار المحامي صلاح موسى المستشار القانوني للهيئة الاستشارية إلى أن الدراسة سعت إلى مراجعة السياسات الإستراتيجية لقطاع العمل وخاصة الخطة الإستراتيجية المعدة من قبل وزارة العمل والتي تتعلق بمعايير العمل اللائق، وكذلك الوثيقة الإستراتيجية للحماية الاجتماعية والمعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى الوقوف على واقع السياسات التشريعية في كل من قانون العمل وقانون المعاقين من خلال مجموعة مؤشرات.
وقد قدمت الأستاذة بثينه سالم المستشار القانوني لوزارة العمل مداخلة أكدت فيها أن التقرير يهدف إلى تقديم مجموعة من المقترحات العملية القابلة للتنفيذ إلى وزارة العمل وشركائها ووزارة الشؤون الاجتماعية وللجهات ذات العلاقة ضمن رؤية وطنية شاملة لضمان إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات الوطنية بالماهية والمضمون النافذ والقابل للاستمرارية على المستوى التشريعي والسياساتي العام والتشغيلي.
وقد تم التوصل لعدد من التوصيات والمقترحات والتي تم مناقشتها خلال ورشة العمل والاستماع لآراء الخبراء وممثلي الحكومة والمجتمع المدني, حيث تم صياغة عدة توصيات على صعيد التوجهات والأطر الناظمة لإدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, وعلى مستوى الخطط العامة والاستراتيجيات, وعلى مستوى التشريعات بالإضافة إلى الخدمات والبنية التحتية لموقع العمل والمنشآت.
الجدير ذكره أن هذا التقرير يأتي ضمن نشاطات برنامج إدراج الإعاقة في سياسات وبرامج التوظيف والعمل الذي تنفذه الهيئة الاستشارية بدعم من منظمة العمل الدولية وشركائها الاجتماعيين ويسعى البرنامج إلى مراجعة السياسات المتعلقة بقانون العمل واللوائح المرتبطة به وكيفية مواءمتها لكي تساهم في تطبيق فعلي لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وفق القوانين الوطنية والدولية، بالإضافة إلى بناء قدرات الأطراف ذات العلاقة في مفهوم إدراج الإعاقة في العمل.
