أعلنت علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني أن الباحثين الميدانيين التابعين للإحصاء الفلسطيني سيقومون اعتباراً من يوم غد الثلاثاء بجمع البيانات من الميدان للدورة التاسعة عشر من سلسلة المسوح الاقتصادية، والتي ستوفر بيانات إحصائية فيما يتعلق بأهم القطاعات الاقتصادية "الصناعة، التجارة الداخلية، الخدمات، مقاولي الإنشاءات، النقل والتخزين، الاتصالات والمعلومات" والتي ستغطي بيانات عام 2013، ويتم من خلالها جمع البيانات الإحصائية عن أعداد المؤسسات، أعداد المشتغلين، تعويضات العاملين، الإنتاج، إجمالي القيمة المضافة، الاستهلاك الوسيط، والتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي.   تعتبر هذه البيانات القاعدة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في بناء منظومة الحسابات القومية لفلسطين بالإضافة إلى توفير المادة الإحصائية للمخططين والمهتمين والدارسين والباحثين بالاقتصاد الفلسطيني.

ونوهت السيدة عوض، أن الإحصاء الفلسطيني، انتهى من  تدريب الفريق الميداني المكلف بتنفيذ الدورة التاسعة عشر من سلسلة المسوح الاقتصادية في فلسطين.  وذلك بهدف تطوير معرفة الباحث الميداني لمختلف عناصر العمل الميداني إضافة إلى كيفية التعامل الفني مع الاستمارة ، علماً ان الإتحاد الأوروبي EU يمول مرحلة التدريب وجمع البيانات لهذا النشاط.

وأشار رئيس الإحصاء الفلسطيني إلى أن سلسلة المسوح الاقتصادية الدورة التاسعة عشر، ستشمل المسح الصناعي والذي يغطي أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، أنشطة الصناعة التحويلية، أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والمياه، وبالنسبة لمسح الخدمات فإنه يغطي جميع أنشطة الخدمات الهادفة وغير الهادفة للربح وهي أنشطة الفنادق والمطاعم، الأنشطة العقارية والايجارية، التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، أنشطة الخدمة الاجتماعية والشخصية، الهيئات التي لا تهدف إلى الربح.  أما مسح التجارة الداخلية فإنه يغطي أنشطة بيع وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية وبيع وقود السيارات بالجملة والتجزئة، أنشطة تجارة الجملة، وأنشطة تجارة التجزئة، وبالنسبة لمسح مقاولي الإنشاءات فانه يغطي أنشطة إعداد الموقع، بناء المنشآت، التركيبات في المباني، تشطيب المباني، تأجير معدات البناء والهدم مع مشغل، أما مسح النقل والتخزين فانه يغطي أنشطة النقل البري والأنشطة الداعمة والمساعدة والبريد، أما مسح الاتصالات والمعلومات فانه يغطي أنشطة النشر وأنشطة الحاسوب وأنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى أنشطة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

وأشار رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن سلسلة المسوح الاقتصادية تعتبر بمثابة الركيزة الأساسية لبناء منظومة الحسابات القومية في فلسطين، إضافة لأهميتها بحد ذاتها كقاعدة بيانات عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن موقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومسؤولياته التاريخية عن إصدار الرقم الإحصائي الرسمي الفلسطيني، أن يواصل تنفيذ سلسلة المسوح الاقتصادية كل عام بصفة دورية.  

ونوهت السيدة عوض، إن جميع البيانات التي سيتم جمعها من سلسلة المسوح الاقتصادية هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون من خلال جداول إحصائية إجمالية، أما البيانات الفردية فستبقى سرية عملا بأحكام قانون الإحصاءات العامة الفلسطيني لعام 2000. وأضاف رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن جميع موظفي الجهاز الإحصاء الفلسطيني العاملين بالميدان يحملون بطاقة عمل صادرة عن الاحصاء الفلسطيني، لذا نرجو من جميع أصحاب المؤسسات الاقتصادية التأكد من بطاقة الباحث أو الباحثة قبل التجاوب معه أو معها.

واعتبرت السيدة عوض، إن التعاون مع الإحصاء الفلسطيني في تنفيذ هذه السلسلة من المسوح الاقتصادية هو الضمانة الأساسية لنجاح مسيرتنا الإحصائية والتي هي في مصلحتنا جميعاً لما توفره من بيانات علمية موثوقة عن اقتصادنا الفلسطيني لأهداف التخطيط والبحث والدراسة وبما يكفل المساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني وتطويره.