في خضوري..ورشة تجمع الإعلام والقانون تحت عنوان "حريات التعبير في الإعلام الالكتروني"
تقرير:إيمان فقها
إنّ الحرية أزهارٌ ولها رائحة عطرية
كانت تنمو بمدينتنا وتفوح على الإنسانية
ترك الحراسُ رعايتها فرعتها الحمرُ الوحشية
من حرم جامعة فلسطين التقنية/ خضوري، وفي مسرح الشهيد ياسر عرفات، بقاعةٍ يصدح بأوتارها نشيد السلام الوطنيّ دقّت الساعة العاشرة معلنةً بدء الورشة.
حيث استضافت جامعة فلسطين التقنية/خضوري صباح اليوم ورشةً بعنوان (حرية التعبير في الإعلام الالكتروني)، بالشراكة مع محافظة طولكرم، وبحضور رئيس جامعة فلسطين التقنية خضوري مروان عورتاني، ومحافظ محافظة طولكرم اللواء عبد الله كميل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلاد، ومستشار رئيس جولة فلسطين لشؤون تكنولوجيا المعلومات صبري صيدم، وعدد من رؤساء المحاكم والنيابات العامة وجمعيات حقوق الإنسان، وأساتذة مختصين في مجال الإعلام والقانون.
بداية الورشة
يقول رئيس جامعة فلسطين التقنية/ خضوري مروان عورتاني " نتناول اليوم موضوعا حيوياً يمسّ بشكل مباشرٍ معظم مكونات المجتمع الفلسطيني، فقد غدا الانترنت مركباً أصيلا ومتعاظماً من حياتنا جميعاً، وغدا لكل منّا تجربته الذاتية في حرية التعبير في العالم الافتراضي".
ويضيف العورتاني " إنّ مفهوم الحريات في أيّ بلد كان بمنظوم القوانين الشخصية والمدنية والمجتمعية التي تشكل الإطار الناظم للمواطنة، وتجعل منها سلوكاً".
رأي القضاء
أمّا رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني فريد الجلاد فيذكر " حرية المرء في التعبير قد وردت في المادة 19 من القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكن يجب أن يتقيدَ ذلك بشرطين الحفاظُ على كرامة وسمعة البشر، وهذا قيدٌ هامّ يجب أن يكون محلّ اعتبارٍ، والثاني ألا يكون من شأن التعبير أن يؤدي إلى الإخلال بالنظام و الآداب العامة".
و يتابع الجلاد " كرامةُ الإنسان هي أغلى ما يملك، و بالتالي التطاول عليها أمر محظور تماماً في القوانين وكل من يسيء استخدام هذا الحق يتعرض لمسائلة قانونية قد تؤدي للتعويضات المالية أو للحبس".
و يختتم سعادةُ المستشار فريد الجلاد حديثه بخبرٍ سار مفاده الشروع ببناء محكمة نموذجية وأمله أن يتم افتتاحها خلال سنتين.
وزارة الإعلام والحريات
من جهة أخرى يذكر مديرُ مكتب وزارة الإعلام في طولكرم معتصم عموص " حق التعبير حقّ مقدس كفلته جميع القوانين والمواثيق الدولية، والجهود الدولية من خلال المؤتمرات الدولية تسعى لوضع العديد من الضوابط والمرجعيات لتنظيم حرية التعبير".
و يضيف عموص " أصبح نقل المعلومة بواسطة الانترنت أسهل وأقلّ كلفة، في العام 2005 انتقل العالم نقلةً نوعية في هذا المجال، يوجد مكانٌ واحد للسيطرة على هذا الموضوع، كان هناك مرحلتين مهمتين الأول في جنيف عام 2003، والثانية في تونس عام2005 للوقوف على مخرجات الإعلام في حين فشلت المرحلتان، وخرجوا بمسمى (منتدى حوكمة الانترنت)".
مسؤولية الصحفي الفلسطيني أو المدون يفوق أية مسؤولية، الصحافة الفلسطينية نابضة بالحياة لأنها صحافة قضية ومشروع وطني".هذا ما اختتم به عموص حديثه.
محافظ طولكرم والحريات
يقول محافظ محافظة طولكرم اللواء عبد الله كميل" حرية التعبير ما لم تضبطها أخلاقٌ سنسبح في عالم آخر يودي بنا وبمجتمعنا، خاصةً أنّ هناك موجة جارفة لهذا النوع من الانترنت حتى أصبحت الموجة سابقة لأي إجراء، هناك تسارع عجيب في هذا العالم".
ويضيف كميل " في الأربع سنوات الأخيرة كان هناك سرعة جنونية في كلّ مجالات الانترنت وهناك جهةٌ واحدة تتحكم في هذا الانترنت هي أمريكا".
الكثير من القضايا حدثت في الآونة الأخيرة، وكلّ يوم تقدمُ شكاوي للمحافظة حديثٌ عن فلان قام بفعل أمر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، كادت أن تحدث مجازر، وعمليات قتل تحت شعار حرية التعبير.هذا ما اختتم به محافظ محافظة طولكرم اللواء عبد الله كميل حديثه.
بدء الجلسة الأولى
افتتحت الجلسة الأولى بكلمة من رئيس دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت بسام عويضة، حيث شملت كلّ من أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت وليد الشُرفا، ومدير مؤسسة شمس د.عمر رحال، ومدير عام المناهج في وزارة التربية والتعليم العالي علي مناصرة، ورئيس دائرة الإعلام في جامعة القدس غسان نمر.
حيث ناقش كلّ منهم بحوالي عشر دقائق ورقة بحثه الخاصة بالورشة، فيذكر أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت وليد الشرفا " هناك حرية في التعبير ولكن عدم احترام للاختلاف، لا أعتقد أن هناك حرية للتعبير بالمفهوم المثالي، إنّما هناك حرية إلغاء الآخرين".
أما مدير عام المناهج في وزارة التربية والتعليم علي مناصرة فيقول " عندما انطلقت المناهج في ، 1998وبنيت الخطة العامة لها كانت على مجموعة من الأسس الفكرية والاجتماعية والمعرفية والنفسية والتربوية، المناهج تلبي كثير من المفاهيم".
أما عن رئيس دائرة الإعلام في جامعة القدس غسان نمر فيقول " أصبح هذا الجيل يعتبر أن مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عمّا بداخله، يتحدثُ بما يريد، يهاجم من يريد، نحن بحاجةٍ للانتقال من نظرية السلطة وقمع حارس البوابة".
و اختتمت الجلسة الأولى بنقاشٍ دار بين المتحدثين والمشاركين في الورشة.
القانون في الجلسة الثانية
افتُتِحت الجلسة الثانية بكلمةٍ من نائب عميد كلية القانون في جامعة النجاح أمجد حسان، حيث شملت كل من النائب العام للمساعد أحمد براك، وقاضي الصلح في رام الله أحمد الأشقر، والمديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رندة سنيورة، وعن نقابة الصحفيين الأستاذ منتصر حمدان.
حيث ناقش كل منهم بحوالي عشر دقائق ورقة بحثه، فيقول النائب العام للمساعد أحمد براك " نجد أن المادة 73 من قانون العقوبات تنصّ على المسؤولية الت
ضامنية لرئيس التحرير والناشر وصاحب المقالة، وهذا معناه مسؤولية تضامنية مخالفة للمسؤولية الجزائية، وقانون المطبوعات والنشر حيث وُجد في هذا القانون ما لا يقل عن 23 جريمة "
ويضيف براك "هناك أيضاً قانون يحدّ من حرية الرأي والتعبير وهو قانون رقم 15 لسنة 2009 بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات والذي يسمح بحجب المواقع الالكترونية ".
أما قاضي الصلح في رام الله أحمد الأشقر فيقول " نحن شعبٌ حديث التجربة في ممارسة هذه الحرية من خلال الوسائل الالكترونية، الإشكالية أن ثمة تشريعات تحكم وتنظم المسافة الجزائية، وهي تشريعات قديمة وأيضاً غيرُ قادرة على الحدّ من التجاوزات التي تحدث، وغير قادرةٍ على إفساح المجال أمام كل من يريد أن يمارس حرية التعبير من خلال الوسائل الالكترونية".
وتذكر المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رندة سنيورة " يجب تعزيز مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وخاصةً حرية الرأي والتعبير وتمتّع المواطن فيها لان المسؤولية الرسمية صاحبة الواجب قادرة على إيجاد الإطار القانوني والسياسيات التي تساهم في إعطاء المواطن حقوقه ومنها حقه في التعبير".
أما عن نقابة الصحفيين فيتحدث منتصر حمدان "هناك إشكالية يعيشها المجتمع كبقية المجتمعات وسببها أن الحكومات في الأنظمة تعتبرُ احتكار المعلومة مصدر قوةٍ لها، و التطور الهائل في التكنولوجيا أتاح وساهم في إضعاف قدرة الحكومات على احتكارها للمعلومات فخلق حالةَ صراع".
وفي نهاية الجلسة جرى نقاش بين المتحدثين وبعض المشاركين وطلبة الجامعات.
مشاركين في الورشة
يقول الطالب في كلية القانون/جامعة النجاح الوطنية عمر حنتش (20 عاماً) " في مجتمعنا الفلسطيني باعتبار أن القانون الأساسي يتبنى حرية التعبير والدستور كفل هذه الحرية، يجب على الانسان التمتع بهذه الحرية، شاركت في هذه الورشة بصفتي طالب قانون يزيد من معرفتي بالموضوع أكثر ".
التوصيات النهائية
أما عن بعض التوصيات التي خرجت بها الورشة فتذكر أغادير بركات "يجب توقيع قانون بمرسوم رئاسي لضبط الفضاء الالكتروني لأن التشريعات الحالية غيُر قادرةٍ على ضبط التجاوزات، و تفعيل وإشراك مؤسسات المجتمع المحلي في تحديد الضوابط والتفريق بين حرية التعبير والتشهير، وأيضاً تحديث وتجديد مفاهيم حريات التعبير الالكتروني ضمن مادة التربية التكنولوجية وربطها بمفاهيم القيم والاتجاهات السلوكية".
وتضيف بركات" تحديث قانون العقوبات وإجراءات التعديلات اللازمة عليه وتضمين العقوبات الالكترونية فيه، و ضرورة العمل على تنظيم مؤتمر يشترك به مزيد من الخبراء والمختصين حول حرية التعبير في الإعلام الالكتروني".
