نابلس. عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات الاجتماع الثاني لحملة الضغط والمناصرة "لإحقاق حقوق المرأة الفلسطينية العاملة" لسنة 2015، وذلك يوم الأحد بتاريخ 31/5/2015 في مقر جمعية النجدة لتنمية المرأة الفلسطينية في رام الله بمشاركة وحضور ممثلي عن وزارة شؤون المرأة، وزارة العمل، جمعية النجدة، إتحاد نقابات عمال فلسطين. 

حيث ناقش الاجتماع وضع المرأة الفلسطينية العاملة من خلال عرض تجارب ودارسات لكل من المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، وزارة العمل، اتحاد نقابات عمال فلسطين.

 بدأ الاجتماع بعرض تجربة المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ، حيث قدم مدير المركز السيد أحمد أبو عايش قراءة تحليلية  لدراسة "آراء واتجاهاتالعمالالفلسطينيينحول مستويات أجورهم وظروف معيشتهم "في الضفة الغربية التي تم تنفيذها في الفترة الواقعة (2012_2013) من أجل إقرار قرار الحد الأدنى للأجور، كما عقب أبو عايش على أن المركز عمل خلال سنة 2014 على تنفيذ مشروع يهدف إلى معرفة مدى تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بعد مرور سنتين على القرار وخلال ذلك قدم المركز مذكرة(تفعيل السياسات الخاصة بتفعيل قرار الحد للأجور وتحسين واقع العمال والعاملات في القطاعات العمالية المهمشة ).

وبدروها قدمت المستشارة القانونية بثينة السالم مدير عام الوحدة القانونية في وزارة العمل ورقة عمل عرضت خلالها نقاط القوة والضعف حول قرار الحد الأدنى للأجور، ودور الوزارة في إنجاح القرار، وهنا إضافة السالم (إن هناك فجوة بين إحصاءات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني وهيئة تفتيش العمل في وزارة العمل)

ومن جانب أخر أوضحت السيدة عائشة حموضة من اتحاد نقابات عمال فلسطين، دور الاتحاد في نشر التوعية والتثقيف بين النساء العاملات وخاصه في القطاعات المهمشة، وأوضحت طبيعة الإشكاليات التي تقع فيها النساء العاملات خلال عملهن في القطاعات المهمشة (الخدمات العامة، الغزلوالنسيج، رياض الأطفال).

وفي نهاية العرض فتح باب النقاش مع الشركاء من أعضاء الائتلاف حيث خرج بعدد من التوصيات التي سيتم العمل عليها خلال سنة 2015 ومنها توسيع الائتلاف لشمل أكبر عدد من المؤسسات الداعمة للمرأة العاملة،تثقيف مجتمعي للعمال والعاملات ،إنشاء خطة إعلامية شاملة، العمل مع قطاع الخدمات العامة بشكل مختص ،المطالبة بقاضي أجور "سلطة أجور" وتطوير آليات الرصد والشكاوى في الوزارات لمتابعة قضايا النساء العاملات.