ورفضت المحكمة كل الطعون الخاصة ببقية المتهمين في القضية وهم نجلا مبارك علاء وجمال ووزير الداخلية السابق وستة من كبار مساعدية ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وحددت المحكمة جلسة 5 نوفمبر/تشرين الثاني لإعادة المحاكمة أمام محاكمة جنائية لتصدر حكما نهائيا وباتا في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، حسب نص الحكم.
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أيدت بهذا الحكم براءة وزير الداخلية وقت الانتفاضة حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه من تهم قتل المتظاهرين وصار الحكم ببراءتهم نهائيا وباتا.
وجاء حكم المحكمة في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي لصالح مبارك ونجليه وبقية المتهمين في القضية.
وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط.
وأدانت محكمة مبارك (86 عاما) في القضية نفسها في يونيو/ حزيران عام 2012 وحكمت عليه بالسجن المؤبد. كما أصدرت المحكمة حكما مماثلا ضد العادلي بينما برأت الآخرين.
يذكر أن مبارك قدم للمحاكمة للمرة الأولى في الثالث من أغسطس/ آب 2011 كأول رئيس عربي سابق يمثل للمحاكمة أمام محكمة عادية وغير استثنائية.
BBC
