حذر الوزير وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في حديثه لـ راديو حياة من خطورة الوضع الحالي فيما يخص المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، ووصفه بأنه "أخطر مما يمكن أن يقال بالكلام"، وأن ما هو قادم أكثر صعوبة من ما مر علينا، ونحن الآن نشهد بدايات الحملة الاستيطانية في كافة الأراضي الفلسطينية، ابتداء من قرية سوسيا في جنوب يطا جنوب الخليل، ومرورا بالأغوار، وعرب الجاهلية شرق القدس المحتلة، وانتهاءً بمنطقة شرق طوباس. وبهذا نصل إلى عملية الربط النهائية للكتل الاستيطانية لتشكيل الخارطة النهائية للمستوطنات – حسب التصور الاسرائيلي .
وأضاف في مقابلة اجراها مع راديو حياة أن ما يخطط له الاسرائيليون بشأن التوسع الاستيطاني للأربع سنوات القادمة يجعلنا ندرك تماما أن الأمور فاقت كل امكانيات أن يكون هناك حلا سياسيا مبنيا على أساس حل الدولتين.
وفيما يخص الموقف السياسي الفلسطيني من عودة المفاوضات أكد عساف أنه هناك التزام وارتياح من قرار الرئيس محمود عباس الذي اتخذه عام 2009 والذي ينص أن لا مفاوضات مع استمرار الاستيطان. مؤكدا أن الموقف الفلسطيني في غاية الوضوح، وعلى الرغم من الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها القيادات الفلسطينية إلا أننا متمسكين بأن لا عودة للمفاوضات بدون الشروط الفلسطينية التي تبدأ بوقف الاستيطان وتنتهي بتحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال.
وأضاف قائلا: "إذا ما تم الاتفاق على وقف الاستيطان وانهاء الاحتلال فلا مشكلة من التوجه حينها للمفاوضات".
وبخصوص التحرك الدولي ضد اسرائيل، وحملات المقاطعة ضدهم قال ان هذا كله ناتج عن "أفعال اسرائيل"، وأنها الآن ولأول مرة تتعرض إلى هذا الضغط في المحافل الدولية.
وانهى عساف حديثه بالتأكيد على أن هيئة مقاومة الاستيطان تنظم لقاءات لكافة اللجان التي تعمل في مجال المقاومة الشعبية، لحشد مشاركة أوسع من قبل المواطنين ضد الاستيطان خاصة في المناطق المهددة أكثر من غيرها بمشروع التوسع الاستيطاني. وقال أن حالة الخروج الى الشارع لن تظل مرتبطة بفصيل أو بشخوص، وإذا ما فشلت العملية السياسية في وقف الاستيطان فسنشهد حراكا شعبيا واسعا لوقف المخطط الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية.
