نظمت جمعية المحكمين الفلسطينيين بالتعاون مع غرفـة تجارة وصناعة نابلس ورشة عمل حول أهمية التحكيم في فض المنازعات المالية والتجارية ، وذلك في قاعة الغرفة ، بحضور رئيس الغرفة حسام حجاوي وأعضائها ، وفــؤاد جــبر رئيس الجمعية واعضاء من مجلس ادارتها ومن الهيئة العامة للغرفة ، ورؤساء وممثلي نقابات المحامين والكهربائيين والمهندسين ، ومدققي الحسابات والمصرفيين ، واتحاد المقاولين والحجر والرخام ، ومديرية وزارة الاقتصاد الوطني ، وجمعية حماية المستهلك ، وحضور لافـت من وزراء سابقـين وشخصيات اعتبارية.  

وسلّطت ورشة العمل الضوْء على التحكيم التجاري كأسلوب بديل ناجع وسريع لحل المنازعات والخلافات بين أصحاب المصالح التجارية والمالية ، والتعريف بطبيعة التحكيم ، وشروطه ، واجراءاته ، ومزاياه ، والمقارنة بين التحكيم وغيره من سبل حل المنازعات التجارية المختلفة.

والقى امين سر الغرفة ومقرر لجنة التحكيم فيها عثمان مصلح كلمة الغرفة حيث رحب بالحضور باسم رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة واستعرض أهمية التحكيم في فض النزاعات المالية والتجارية باعتباره أحد الوسائل البديلة الهامة والسريعة في فض المنازعات التجارية . وقال "لقد تميزت الغرف التجارية في فلسطين على مدار السنوات الماضية في ممارسة التحكيم التجاري كما هو منصوص عليه في القانون الفلسطيني للغرف التجارية رقم 9 لسنة 2011 مادة 8 فقرة 8وقبله القانون الاردني الذي كان ساري المفعول حتى عام 2011. وانطلاقا من ذلك ، عملت الغرف التجارية على فض المنازعات التجارية والخلافات الناشئة بين المتعاملين تجاريا وفق ما يمليه القانون المذكور ونظام الغرف التجارية المعتمد من مجلس الوزراء لعام 2013 الفصل التاسع مواد رقم 49 + 50+ 51 + 52 وما زالت تسير على هذا النهج حتى وقتنا الحالي ، وسجلت الغرف التجارية نجاحاتٍ ملحوظة في حل المنازعات التي عرضت عليها ،  واضاف ان الغرف التجارية اولت هذا الموضوع اهتماما كبيرا نظرا لحساسيته وتأثيره على القطاعات الاقتصادية المختلفة ، ولما تشكله الخلافات الناشئة من اثر سلبي على الاقتصاد الفلسطيني والاستثمار بشكل عام. واوضح اننا ندرك جميعا ان التحكيم التجاري له دور كبير في تعزيز القدرة على الاستثمار ، وزيادة عوائده على المجتمع ، وفتح أبواب الفرص الاقتصادية على مصراعيها بوجود آلية قانونية واضحة ومتفق عليها  مما يوفر مناخ ملائم يتمتع به المستثمر المحلي والأجنبي فيطمئن من خلاله على أن استثماراته التجارية ستحظى بالحماية الدائمة ، وذلك بعيدا عن المحاكم الرسمية المثقلة بالقضايا المختلفة واجراءاتها الطويلة الروتينية في التقاضي ، وايجاد الحلول بين المتخاصمين. ونوه عثمان مصلح في كلمته الى دور لجنة التحكيم التجاري المشكلة من اعضاء من مجلس ادارة الغرفة التي تمكنت ومن خلال قدرات وحيادية وخبرات اعضائها من حل العشرات من القضايا الخلافية عبر السنوات الاخيرة ، مما اكسب عمل ودور الغرفة اهمية وقيمة مضافة على الصعيد الاقتصادي الوطني والخارجي ، كما بارك جمعية المحكمين الفلسطينيين حديثة العهد في هذا المجال وثمن الدور الذي تقوم به من خلال خبرات اعضائها وممارستهم التحكيم في حل وفض المنازعات الإقتصادية على اختلاف اشكالها وخاصة التجارية والمصرفية والهندسية والإنشائية وغيرها نظرا لتنامي الخلافات التجارية في الآونة الاخيرة. وعبر في ختام كلمته عن أمله في ان تؤتي هذه الورشة ثمارها في توضيح دور التحكيم التجاري واهميته على الصعيد الاقتصادي من خلال ما سيقدمه الاخوة الخبراء ، بالاضافة الى مداخلات ذوي الاختصاص ، لتكون اداة تثقيفية ومفيدة لمنشآت القطاع الخاص الفلسطيني وأصحابها في سبيل توعويتهم وتشجيعهم للجوء اليها كأداة فاعلة أثبتت نجاحها.

بدوره ، عبر رئيس جمعية المحكمين الفلسطينين فـؤاد جبر في مستهل كلمته عن شكره للغرفة على تعاونها في تنظيم الورشة ، وقدم نبذة عن الجمعية قائلا انها تأسست نهاية عام 2011 وبمبادرة من مجموعة خبراء بترخيص رسمي من وزارة الداخلية ويبلغ عدد اعضائها 50 عضوا من المحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والمصرفيين وغيرهم. واضاف جـــبر ان الجمعية تعمل على نشر الوعي التحكيمي بين جمهور التجار ورجال الاعمال ، واهمية ومزايا التحكيم في حل المنازعات التجارية علاوة على تأهيل محكّمين في مختلف المجالات من خلال التحاقهم بدورات مهنية تؤهلهم لممارسة التحكيم بشكل شخصي او من خلال مراكز وغرف التحكيم وأكــد ان الجمعية ليست مركز تحكيم وانما مؤسسة ترعى شؤون اعضائها وتخدم موضوع التحكيم الذي يعتبر قضاء مكملا وفعالا بالتعاون مع مؤسسات محلية وعربية ودولية  ، وأوضح ان الجمعية مؤسسة وطنية غير ربحية رافدة لقطاع العدالة وهي اطار مهني يتطلع الى تحقيق الريادة والشمولية في الاداء والثقافة التحيكمية الواعدة لتخدم في المحصلة القطاع الخاص وتشجع على الاستثمار،  وبين ان الغرف التجارية تعتبر المكان المناسب لانهاء المنازعات التجارية بين اعضائها ، وعليه اقترح جبر ان تقوم الجمعية بتنظيم دورات تدريبية متخصصة في اجراءات التحكيم لتأهيل محكمين من كل غرفة لحل الخلافات التجارية والمالية بين التجار ، معربا عن امله في تعاون الغرف التجارية مع الجمعية لإنجاح الدورات المذكورة لخدمة المجتمع الاقتصادي الفلسطيني.         

وتحدث في الورشة ثلاثة من الخبراء الفلسطينيين ، حيث استعرض المهندس نشأت طهبوب في عرضه التقديمي مفهوم التحكيم كأحد وسائل حل الخلافات والنزاعات التجارية والانشائية وادواته وانواعه واشكاله ومراحله بالتفصيل. كما تناول المصرفي باسل طه الشروط والاجراءات الاساسية في العملية التحكيمية من حيث سلامة الاجراءات وتقديم الطلبات والمستندات وتنظيم عملية التحكيم  ومتابعة الجلسات وتدوينها ، وسماع الشهود ، وحيثيات قرار التحكيم الصادر ، بالاضافة الى الاستعانة برأي المحكمة والخبراء. 

من جهته ، تطرق المحاضر القانوني في جامعة النجاح د. غسان خالد الى الاصول القانونية لحكم التحكيم واجراءاته ، وطريقة الطعن في الحكم ، مؤكدا ان لا عذر لممارس للتحكيم بقواعده ، مشددا ان القاضي يجب ان يتروى في عملية فسخ عقد التحكيم في حال تم عرضه عليه. واوضح ان ثقافة التحكيم في فلسطين ما زالت في البدايات ، منوها الى مساهمة هذه الورش في نشر هذه الثقافة التي تهدف الى حل المنازعات  بالوسائل البديلة التي تضمن الخصوصية والسرية والحيادية والسرعة.

وجرت في ختام الورشة سلسلة من المداخلات الهامة ، ونقاش وحوار عبر عن اهتمام المشاركين بموضوع الورشة ، استهله ممدوح الضميدي عضو جمعية المحكمين الفلسطينيين ، مؤكدا ان التحكيم التجاري يعتبر ناجحا في ظل تنامي دور الجمعية ، ونشر التوعية ، ومعالجة المشاكل بيسر وسرعة ، وبطرق شفافة وحضارية وعدّد ميزات وفوائد التحكيم المتمثلة بقصر لمدة الزمنية المحددة ، والسرية التامة ، وقبول الطرفين للحل المقدم من لجنة التحكيم التي تولت العمل لحل الإشكال التجاري. وتناولت المداخلات التي قدمها عدد من الحضور ، مدة صك التحكيم وعملية تمديدها ، والتعاون بين الجمعية ووزارة العدل ، واصدار الشهادات للمحكمين ، وكيفية اعتماد التحكيم ، والتعاون مع مجلس القضاء العالي في فلسطين ، في محاولة اخراج القضايا القديمة وتحويلها الى عملية التحكيم التجاري ، وآليات عمل ذلك باتفاق طرفي الخلاف.