إستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، مصادقة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة على مشروع قانون خاص بالأسرى المضربين عن الطعام، والذي يجيز لإسرائيل إطعام الأسرى بالقوة.
وأوضت الهيئة أن هذا المشروع بعد مصادقة الحكومة عليه سيُحال الى اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات، ومن ثم يتم عرضه على الكنيست الاسرائيلي للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة.
وأضافت الهيئة أن وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد ارادان صاحب هذا المشروع للقانون، صرح بأن الاضراب عن الطعام من قبل الأسرى الفلسطينيين بمثابة عملية "انتحارية" من نوع جديد، يهدف من خلالها المضربون تهديد اسرائيل، مؤكدا بأنهم لن يسمحوا لأحد بتهديدها.
وأعربت الهيئة عن قلقها الشديد إزاء هذا التفكير وما سينبثق عنه من ممارسات لا إنسانسة ولا أخلاقية، تعيد للأذهان جريمة قتل الأسرى الشهداء "علي الجعبري وراسم حلاوة وإسحاق مراغة"، الذين أستشهدوا مطلع ثمنينات القرن الماضي جراء إطعامهم بالقوة وهم مضربين عن الطعام.
وأشارت الهيئة الى أنه ان الأوان لوضع حد للجنون الإسرائيلي الذي يستهدف الأسرى بكل حقد ووقاحة، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية إصدار العديد من القوانين ومشاريع قوانين، تتحدث عن قتل الأسرى والأسرى المحررين، وملاحقتهم وتشديد الخناق عليهم بكل الوسائل والطرق.
وطالبت الهيئة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بأسره، أن يخرج عن صمته، وان يتحرك فورا لوضع حد لإسرائيل وقيادة عصاباتها الحاقدة أمثال ليبرمان وجلعاد ارادان وغيرهم الكثيرين، الذي يعشقون الإنتقام من الأسرى وقتلهم.
