طالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بمحاسبة كل من يشارك في تشريع وتنفيذ قانون الإطعام القسري للأسرى. بتعميم بعثته وزارة الخارجية إلى جميع سفارات دولة فلسطين توضح به الأبعاد العنصرية والخطيرة التي تكمن خلف مشروع القانون الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية الخاص بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة. وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام الذين يدافعون عن القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، ويحتجون بالإضراب على قوانين ومعاملات ظالمة تمارسها مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم.
وقد طالبت الوزارة من السفارات سرعة التحرك بإتجاه مراكز صنع القرار والرأي العام، ومكونات المجتمع المدني خاصةً المنظمات والاتحادات والجمعيات الإنسانية والقانونية المختصة لفضح الطابع العنصري والقمعي لمشروع هذا القانون، من أجل ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلزامها بالقانون الدولي وإزالة أسباب الإضراب عن الطعام نفسه. والتراجع عن مثل هذا القانون، ومعاقبة ومحاسبة كل من يشارك في تشريعه وتنفيذه بحق الأسرى المضربين.
