واصلت سلطات الاحتلال تجميل نفسها وعبر شركات وهمية واستخدام أساليب وطرق كثيرة في الضفة الغربية لإضفاء صبغة قانونية شكلية على سرقتها لأراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني، ومن بين تلك الطرق تزوير الوثاق وأوراق إثبات الملكية ؛ لأراضي تعود أصلا للمزارعين الفلسطينيين.
وبحسب الباحث خالد معالي فان سلطات الاحتلال تقوم وعبر شركات " اسرائيلية" بشراء أراضي الفلسطينيين عبر صفقات تضفي عليها صفة القانون؛ وفي أحيان كثيرة دون علم صاحب الأرض الأصلي؛ والذي يتفاجأ ان ارضه التي ورثها أبا عن جد ، أصبحت لغيره من الشركات والمستوطنين.
وحذر معالي من وجود شركات "إسرائيلية" تنشر اعلانات في الصحف بانها تريد نقل ملكية اراضي معينة لصالحها بحجة أنها ابتاعتها من أصحابها، حيث تدعي هذه الشركات "الإسرائيلية" شراء الأرض قبل سنوات وعقود، مستدلة ببصمات البائع المزورة على هذه الأوراق وغير ذلك من المزاعم الواهية والكاذبة .
ورصد الباحث خالد معالي حالات عديدة يتم فيها تعجيز اصحاب الاراضي الفلسطينيين من قبل الشركات الصهيونية بان تطالب عبر جيش الاحتلال، لمن يعترض على الصفقات وسرقة ارضه؛ ان يحضر الى المحكمة حصر إرث لأشخاص تُوفّوا منذ فترة طويلة، وما يُعرف بإخراج القيد، إضافة لمخطط المساحة للأرض الواقعة أصلا داخل حدود المستوطنات، ولا يتمكن أصحابها من الوصول لها مطلقا.
وأضاف:" وإذا ما فشلت سلطات وشركات الاحتلال بأخذ الأرض عبر هذه الصفقات المزورة، فإنها تتذرع بقوانين كالقوانين العثمانية التي تبيح لها استملاك الأرض البور "غير المعمرة"، أو تستغل قضية غياب جزء من الورثة وتحولها لأملاك غائب، أو تهودها لأغراض عسكرية مختلفة.
وتابع: " دولة الاحتلال تريد بتعاملها مع القوانين الظهور بأنها تتعامل مع القوانين المحلية والدولية لتشريع ما تم الاستيلاء عليه واغتصابه لتثبت للعالم أنها دولة قانون".
واكد معالي الى انه وبالرغم ان سلطات الاحتلال يمكنها ان تزور وتسرق وتنتزع ملكية الاراضي؛ الا انه يجب على المواطنين ملاحقة سلطات الاحتلال قانونيا، محليا ودوليا؛ كون ذلك يصعب عليهم سرقة الاراضي، الى ان تحرر الارض منهم.
ولفت معالي الا ان شركات صهيونية تنشر اعلانات ما بين فترة واخرى حول صفقات بيع لأراضي فلسطينية وهي جميعها مزورة؛ مضيفا انه لا يوجد فلسطيني شريف يقبل ان يبيع أرضه لمن احتله وهجر وطرد وقتل شعبه.
واشار الى ان هناك طرق عديدة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وهي محاولة شراء أراضي من خلال السماسرة أو التزوير، أما الطريقة الثانية فهي التعاون أو الاستيلاء عن طريق القوة والبطش على قطع الأراضي (وهي الطريقة المثلى) أو عن طريق إصدار القوانين.
وشدد معالي على أن القانون "الإسرائيلي" يعد سلفا لتنفيذ هدف الاستيطان، وأن "إسرائيل" تعترف بالقوانين الدولية التي تحقق لها المصلحة فقط.
ودعا معالي المواطنين الى التوجه الى اللجان القانونية كل في محافظته للتصدي ومواجهة مزاعم الاحتلال والمستوطنين بان ارضه مصادرة او مباعة او أرض دولة؛ وعدم السكوت عن سرقة الاراضي تحت اية ذريعة مهما كانت وحجج ومزاعم كاذبة يطرحها الاحتلال.
