صرح رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع ان البلاغ الذي ستقدمه القيادة الفلسطينية من خلال وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي الى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم 25/6/2015، يتضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المتعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين.

وقال قراقع ان البلاغ الذي يشمل كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال الحملة العسكرية الاسرائيلة على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بعد 13/6/2014 يحتوى على انتهاكات اسرائيل بحق المعتقلين اضافة الى جرائم الاستيطان وجرائم الحرب على غزة.

ويستهدف البلاغ استعجال المحكمة بفتح تحقيقات حول هذه الجرائم واتخذا قرار مبدأي بذلك وفق الجرائم التي نص عليها ميثاق روما.

واشار قراقع ان اهم ما تتضمنه البلاغ الفلسطيني بخصوص الاسرى هي حملات الاعتقال الواسعة، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، الذي يشمل الاعتقال الاداري، الاعدام الميداني ، الاهمال الطبي، نقل الاسرى الى سجون داخل دولة اسرائيل المحتلة.

وذكر قراقع في تصريحه ان اسرائيل لا زالت تحتجز 6000 اسير فلسطيني في سجون ومعتقلات تقع خارج حدود الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وانه خلال فترة ولا ية المحكمة على فلسطين استشهد الاسير رائد الجعبري من الخليل في ايلول عام 2014، بعد تعرضه للتعذيب في التحقيق، وانه في العاشر من نيسان 2015 استشهد الاسير جعفر عوض بسبب الاهمال الطبي، وان حملات الاعتقال التعسفي تصاعدت خاصة الاعتقال الاداري.

وقال قراقع ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب خلال عدوانها على غزة كالاعدام الميداني خار نطاق القضاء وممارسة تعذيب الاسرى، واستخدام الاسرى دروعا بشرية موضحا ان هذه الانتهاكات تتخذ طابع الاستمرارية وتعبر عن سياسة ومنهج اسرائيلي في التعاطي مع قضية المعتقلين وحقوقهم.

وذكر قراقع ان انتهاكات اسرائيل وضعت في اطار قانوني وسياسي، من خلال تصريحات رسمية تدعو الى انتهاك حقوق الاسرى والتحريض عليهم، او من خلال مجموعة قوانين نوقشت في الكنيست الاسرائيلي.

وان كل ما ذكر يصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ومخالفات للاتفاقيات جنيف الرابعة حسب تصنيفات ميثاق روما للمحكمة الجنائية.

وقال يتوقع الشعب الفلسطيني ان تبدأ المحكمة الجنائية بالتحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية بعد ان زودت بالمعلومات والحقائق والبينات عن هذه الجرائم.