أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2015، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء، علما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
وقد أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2015 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية، والذي بلغ 323.4 مليون دولار أمريكي، وبارتفاع بلغت نسبته 66.4% عن الربع السابق. ويعزى السبب الرئيــس في هذا العجـز إلى الـميزان التجاري السـلعي الذي سجل عجزاً بــقيمة 1,218.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 5.1% عن الربع السابق.
كما سجل ميزان الخدمات عجزاً مقداره 2.3 مليون دولار أمريكي، في حين سجل فائضا بمقدار 8.8 مليون دولار امريكي في الربع السابق، وجاء العجز متأثراً بانخفاض صادرات خدمات السفر وخدمات الأعمال الأخرى.
بالمقابل، سجل حساب الدخل تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار فائضاً مقداره 331.8 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بانخفاض بلغت نسبته 2.1% عن الربع السابق. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 294.7 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 29.1 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الاستثمارات الأخرى والودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية، إضافة إلى الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج.
كما حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 565.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 23.8% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن انخفاض تحويـلات المانحين للحكومة. وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 29.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى وأهمها القطاع الخاص النسبة المتبقية 70.2%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 38.2% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 237.6 مليون دولار أمريكي، على خلفية الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي البالغ 99.1 مليون دولار أمريكي، والفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 138.5 مليون دولار أمريكي. في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 16.3 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الربع السابق.
تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
