أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 28 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، موزعين على مختلف محافظات الضفة الغربية لعدم التزامهم بالتسعيرة الجديدة، ومخالفة قانون مكافحة منتجات المستوطنات.

ووفق التقرير الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك، قامت مديريات الوزارة بإخطار واستدعاء 37 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.

وأتلفت طواقم حماية المستهلك بالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية المختصة في ضبط وتنظيم السوق الداخلي ماقيمته 7.5 الف شيقل عنب من إنتاج المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي محافظة أريحا والأغوار، كما ضبطت مايقارب 36 طن سلع مخالفة اغلبها غير وطنية.

ووفق التقرير الأسبوعي، سحبت طواقم حماية المستهلك عينات من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية التي نفذتها الطواقم على السوق الفلسطيني 237 جولة صباحية ومسائية تمكنت خلالها من زيارة 2183 محل تجارياً وجد من بينها 143 محلاً مخالفاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتعاملت طواقم حماية المستهلك مع 51 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 1700300300، وهواتف مديريات الوزارة، اغلبها تتعلق بعدم التزام التجار بالتسعيرة الجديدة، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة هذه الشكاوى.

وقال القائم بإعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك" لن نتهاون في ملاحقة ومحاسبة كل من يخالف القانون الفلسطيني، ويحاول استغلال المواطنين خلال شهر رمضان، والسعي نحو تحقيق أرباح باهضة وغير معقولة، مؤكداً بان الوزارة ستكون له بالمرصاد وستتخذ بحقه جميع التدابير والإجراءات القانونية بحقه.

وطالب القاضي، القضاء الفلسطيني إيقاع أقصى العقوبات بحق هؤلاء التجار وفق قانون حماية المستهلك وقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية اللذان يحتويان على عقوبات رادعة، وتساعد على وضع حد لكل من يفكر أن يستغل المواطنين أو الاتجار بمواد مخالفة للقانون.