أصداء- أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان اثنين من الاسرى لازالوا يخوضان اضرابا مفتوحا عن الطعام ضد اعتقالهم الاداري، اوضاعهم الصحية سيئة جدا ومتدهورة ودون اهتمام من قبل مصلحة السجون واطبائها ودون نقلهم الى المستشفيات.

وقالت الهيئة ان الاسرى المضربين نقلوا الى زنازين العزل في اوضاع سيئة للغاية وهم:

1)    المحامي محمد علان من نابلس الذي يخوض اضرابا منذ 25 يوما ويقبع في عزل سجن ايلا.

2)    عدي استيتي من مخيم جنين والذي يخوض اضرابا منذ 24 يوما ويقبع في عزل سجن ايشل.

  وكان الاسير داوود حمدان، من بيت لحم، قد علق اضرابه عن الطعام، بعد 31 يوما احتجاجا على اعتقاله الاداري.

وقالت هيئة الاسرى ان 60 اسيرا اداريا بدأوا بمقاطعة محاكم الاعتقال الاداري منذ بداية تموز وأن الخطوة سوف تتسع لتشمل سائر الاسرى الاداريين البالغ عددهم (484) اسيرا.

وأوضح تقرير الهيئة ان الاسرى اعلنوا هذه الخطوة كجزء من استمرار النضال ضد سياسة الاعتقال الاداري التعسفية والظالمة والتي تمارسها سلطات الاحتلال بطريقة انتقامية وكروتين وبديل عن المحاكم العادلة مما سبب معاناة الآلاف من الاسرى الذين زجوا بالسجون دون أسباب قانونية واضحة ودون محاكمات عادلة واستنادا الى قرارات من المخابرات الاسرائيلية.

وقال الاسرى في رسالة وصلت منهم انه تزامنا ودعما للمسعى الفلسطيني لتقديم ملفات ضد الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية ومن ضمن ذلك الاعتقال التعسفي الذي يشمل الاعتقال الاداري ومخالفة اسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة، فإن الاسرى قرروا مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري الصورية والشكلية التي تضفي شرعية على اعتقال تعسفي، وتسعى الى تجميل صورة الاحتلال ووضع اجراءاتها القمعية واللاإنسانية تحت غطاء القانون.

وقال الاسرى انهم اعلنوا مقاطعة ما يسمى المحاكم المختصة بمراجعة قضائية لأمر الاعتقال الاداري او التجديد، وكذلك مقاطعة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا مقاطعة نهائية  غير مسقوفة زمنيا.

وأوضح الاسرى ان عدد كبير من الاسرى امضوا اكثر من 13 عاما على مراحل مختلفة في الاعتقال الاداري دون معرفة اسباب اعتقالهم وتاريخ الافراج عنهم، وان الاعتقال الاداري اصبح وسيلة عقاب جماعية بحق الاسرى وتعذيب نفسي لهم ولعائلاتهم.

ودعا الاسرى كافة المحامين الفلسطينيين التعاون معهم وعدم التعاطي مع محاكم الاعتقال الاداري، والعمل على الطعن بشرعيتها، مؤكدين ان تهديد مصلحة السجون بإخراجهم بالقوة الى المحاكم لن يثنيهم عن الاستمرار في هذه الخطوة.

وذكرت هيئة الاسرى ان 23 الف امر اعتقال اداري صدرت بحق معتقلين منذ عام 2000، وشمل ذلك نوابا منتخبين في المجلس التشريعي، وان تجاوب محكمة العدل العليا كاعلى سلطة قضائية في اسرائيل مع التماسات الاداريين تكاد تساوي الصفر.