اعدام 778 شخصاً في 22 بلداً خلال عام 2013.
اُعدم وفقا لمنظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 778 شخصاً في 22 بلداً خلال عام 2013. وفي عام 2012، أبلغت منظمة العفو الدولية عن تنفيذ 682 حكماً بالإعدام في 21 بلدا من مختلف أنحاء العالم.
وشهدت البلدان التالية تنفيذ أكبر عدد من عمليات الإعدام، وفق الترتيب الواردة فيه: الصين وإيران والعراق والسعودية والولايات المتحدة والصومال.
فاق عدد الأشخاص الذين أعدمتهم الصين مجموع الذين أُعدموا في العالم أجمع – إلا أن النطاق الحقيقي لمدى انتشار استخدام عقوبة الإعدام في الصين يظل غير معروفا نظرا لتصنيف بيانات عقوبة الإعدام على أنها سر من أسرار الدولة؛ وعليه، فلا يدخل الآلاف الذين تم إعدامهم في الصين ضمن الرقم المذكور أعلاه لإجمالي عمليات الإعدام وقوامه 778.
وحصل ارتفاع كبير في عمليات الإعدام في إيران والعراق، حيث أعدم الأخير 169 شخصا، أي بزيادة قوامها 30% مقارنة بعام 2012 الذي شهد إعدام 129 شخصا. وفي إيران، أقرت السلطات بارتفاع عدد الذين تم إعدامهم في 2013 إلى 369 شخصا – مقارنة بحوالي 314 شخصا في 2012. ولكن أوردت مصادر موثوقة إعدام 335 شخصا آخرا، مما يرفع إجمالي عدد الذين تم إعدامهم في إيران إلى 704 أشخاص.
وخلال عام 2013، نفذ 22 بلداً أحكاماً بالإعدام، أي بواقع بلد واحد فقط من بين كل 10 بلدان في العالم، وبزيادة مقدارها بلد واحد عن عام 2012، ولكن انخفض العدد بمقدار الربع مقارنة بما كان عليه قبل عقد من الزمان (حيث نفذ 28 بلدا أحكام بالإعدام في عام 2003).
وقام أكثر من ثلثي بلدان العالم – أي 140 بلدا – بإلغاء عقوبة الإعدام بحكم القانون أو في واقع الممارسة العملية.
وسُجل تخفيف أحكام الإعدام أو إصدار أوامر عفو في 32 بلدا خلال عام 2013 – بعد أن كان العدد 27 بلدا في عام 2012.
وسُجل صدور ما لايقل عن 1925 حكما بالإعدام في 57 بلدا خلال عام 2013، أي بزيادة عن عام 2012 (حيث صدر ما لا يقل عن 1722 حكما بالإعدام في 58 بلدا حينها).
ومع نهاية العام 2013، ظل 23392 شخصاً تحت طائلة الإعدام.
وفي عام 2013، استأنفت أربع دول تنفيذ أحكام الإعدام على الرغم من توقفها عن ذلك لفترات طويلة من الزمن، وهي: إندونيسيا (أول عملية إعدام في أربع سنوات)، والكويت (أول عملية إعدام في ست سنوات)، ونيجيريا (أول عملية إعدام في سبع سنوات)، وفيتنام (أول عملية إعدام في 18 شهرا).
ولم تنفذ ثلاثة من البلدان التي نفذت أحكام إعدام في 2012 أية عمليات من هذا القبيل خلال عام 2013 – وهي غامبيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة.
واستُخدمت الأساليب التالية في تنفيذ أحكام الإعدام في مختلف أنحاء العالم: قطع الرأس (بحد السيف) والصعق الكهربائي وشنقا وبالحقنة المميتة ورميا بالرصاص.
وأُعدم ثلاثة أشخاص في السعودية بجريرة جرائم زُعم ارتكابهم لها وهم دون الثامنة عشرة من العمر، وذلك بما يخالف أحكام القانون الدولي. كما وردت تقارير تتحدث عن احتمال حدوث حالات مشابهة من إعدام أحداث في اليمن وإيران.
وفي غالبية البلدان التي يصدر فيها أحكام بالإعدام على أشخاص أو يُنفذ الحكم بهم، فلا تلبي إجراءات المحاكمة المعايير الدولية المرعية على صعيد ضمانات المحاكمات العادلة. ويشمل ذلك في بعض البلدان انتزاع "الاعترافات" من خلال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، كما يحصل على سبيل المثال في أفغانستان والصين وإيران والعراق وكوريا الشمالية وباكستان والسلطة الفلسطينية (سلطات حماس في قطاع غزة) والسعودية.
وفي الهند وإندونيسيا واليابان وماليزيا وجنوب السودان، لم يتم إعلام السجناء أو محاميهم أو عائلاتهم باقتراب موعد تنفيذ حكم الإعدام. وفي بوتسوانا والهند ونيجيريا، وفي إيران والسعودية في بعض الحالات، لم تقم السلطات بإعادة جثث السجناء بعد الإعدام إلى العائلات بغية دفنها.
وعُرف تنفيذ عمليات إعدام على الملأ في إيران وكوريا الشمالية والسعودية والصومال.
صدرت أحكام بالإعدام بحق أشخاص أو نُفذت بهم بجريرة ارتكابهم جرائم لا تلبي معيار "الجرائم الأشد خطورة" الذي ينطوي على "القتل العمد" وفق التعريف الوارد لها في المعايير الدولية. وشملت جرائم تتعلق بالمخدرات في 13 بلدًا في آسيا والشرق الأوسط وكذلك جرائم من قبيل "الزنا" (في السعودية) و"التجديف" (في باكستان) والجرائم الاقتصادية ( في الصين وكوريا الشمالية وفييتنام) والاغتصاب (في إيران والكويت والصومال والإمارات العربية المتحدة) وأشكال من السطو "المشدد" (في كينيا ونيجيريا والسعودية والسودان).
وأما في كوريا الشمالية، فلقد أُبلغ عن إعدام أشخاص بتهمة أكل لحوم البشر والاختلاس وحيازة الصور الإباحية والفرار إلى الصين والفساد ومشاهدة أشرطة فيديو محظورة قادمة من كوريا الجنوبية.
إفريقيا
نُفذ ما لايقل عن 64 حكمًا بالإعدام في خمسة بلدان، أي بزيادة تعادل نصف عدد البلدان التي نفذت أحكاما مشابهة في عام 2012.
ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في الصومال – حيث بلغ عددها 34 في عام 2013، مقارنة بست فقط في عام 2012. ونُفذت 19 من إجمالي عمليات الإعدام الموثقة خلال عام 2013 في بونتلاند التي تتمتع بحكم ذاتي.
واستأنفت نيجيريا عمليات الإعدام، حيث نفذت أحكاما بالإعدام لأول مرة منذ عام 2006. وفي يونيو/ حزيران، أُعدم أربعة رجال شنقاً في ولاية إيدو الجنوبية.
وتكفلت نيجيريا والصومال والسودان بتنفيذ أكثر من 90% من إجمالي أحكام الإعدام المنفذة، وثلثي الأحكام الصادرة.
الأمريكيتان
ظلت الولايات المتحدة البلد الوحيد الذي نفذ أحكاما بالإعدام في المنطقة، وبواقع 39 عملية إعدام في عام 2013 (أي أقل بمقدار أربع عمليات عن عام 2012). ونفذت تسع ولايات فقط أحكاماً بالإعدام خلال عام 2013، وهو نفس العدد في عام 2012 – وتكفلت ولاية تكساس وحدها بتنفيذ 41% من مجمل أحكام الإعدام المنفذة. وفي مايو/ أيار، أصبحت ميريلاند الولاية الثامنة عشرة التي تلغي عقوبة الإعدام.
وفي أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة الكاريبي، سُجل صدور ما مجموعه 15 حكماً بالإعدام في أربعة بلدان، وعدا ذلك، فلقد ظلت المنطقة خالية من عقوبة الإعدام خلال عام 2013.
وأبلغت ثلاثة بلدان من منطقة الكاريبي الكبرى، وهي غرينادا وغواتيمالا وسانت لوشيا، عن عدم وجود أي شخص تحت طائلة الإعدام لديها، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأت منظمة العفو الدولية بتدوين المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام في عام 1980.
آسيا والمحيط الهادئ
نفذت عشرة بلدان في المنطقة ما لا يقل عن 37 حكماً بالإعدام. ولا يشمل هذا الرقم آلاف عمليات الإعدام التي يُعتقد أنها تُنفذ في الصين، التي أعدمت عدداً كبيراً من الأشخاص يفوق مجموع الذين أُعدموا في العالم أجمع. إلا أن المدى الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام في الصين يظل مجهولاً كون بيانات العقوبة تُصنف على أنها سر من أسرار الدولة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، شهدت إندونيسيا تنفيذ أول حكم بالإعدام منذ أربع سنوات. وأُعدم خمسة أشخاص في عام 2013، بينهم أجنبيان أُدينا بالاتجار بالمخدرات.
واستأنفت فيتنام تنفيذ أحكام الإعدام عقب فترة توقف دامت 18 شهرا، وذلك بعد أن أقدمت على إعدام سبعة أشخاص باستخدام الحقنة المميتة خلال العام.
واستمرت سنغافورة في إحجامها عن تطبيق عقوبة الإعدام. وعاودت باكستان تعليق تنفيذ الأحكام مرة أخرى بعد أن سبق لها وأن أعدمت شخصا في عام 2012.
واستحال تأكيد الرقم الحقيقي لعدد عمليات الإعدام المنفذة في كوريا الشمالية. وأشارت التقارير الموثوقة إلى إعدام ما لايقل عن 70 شخصا، ولكن تعتقد منظمة العفو الدولية أن الرقم الفعلي أكبر من ذلك بكثير.
