افاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين اليوم، أن ٦٠ اسيراً ادارياً قاطعوا محاكم الاعتقال الإداري الخاصة بهم، بعد أن تم التوافق فيما بينهم على ذلك بشكل جماعي في وقت سابق.
ويقضي قرار الأسرى البالغ عددهم (480) معتقلاً بالبدء بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري مطلع الشهر الماضي، وعدم المثول أمامها تدريجيا بدءاً من مطلع يوليو/تموز الحالي، على أساس أنها محاكم شكلية ولا تمتثل لأصول المحاكم العادلة.
وأوضح التقرير، أن الأسرى الإداريين لا يريدون الاستمرار في إعطاء شرعية للاعتقال الإداري المتواصل، والذي تستخدمه سلطات الاحتلال كعقاب جماعي للأسرى ووسيلة انتقامية لا أخلاقية تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
ولفت التقرير إلى أن المحامين الفلسطينيين سوف يلتزمون بهذا الموقف، ولن يمثلوا أمام محاكم الاعتقال الإداري، وحذرت الهيئة من مغبة استخدام إدارة السجون الإسرائيلية القوة في إجبار الأسرى الإداريين للخروج إلى المحاكم.
