أحالت النيابة العامة في مصر 198 شخصا قالت إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء العسكري يوم الأربعاء بتهمة ارتكاب "عدد من الجرائم الإرهابية" في محافظتي الجيزة والغربية.

وقالت النيابة العامة في بيان إن المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام أمر "بإحالة 198 إرهابيا من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان المسلمين" إلى القضاء العسكري.

وأضافت أن تسعين متهما فقط ألقي القبض عليهم واعترف عدد منهم "بانضمامهم والآخرين للجان جماعة الإخوان النوعية وحيازتهم وإحرازهم أسلحة نارية ومتفجرات".

وأشارت إلى أنهم اعترفوا كذلك بارتكاب 64 عملية شملت وضع عبوات ناسفة أعلى قضبان السكك الحديدية لتعطيل حركة القطارات وتفجير محولات كهرباء وأبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولة.

واتهمهم البيان أيضا بزرع عبوات ناسفة في عدد من الميادين وبمحيط عدد من المنشآت العامة والأمنية في نطاق محافظتي الجيزة والغربية.

مرسوم رئاسي

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوما بقانون العام الماضي يوسع صلاحيات القضاء العسكري ليشمل محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال تتراوح بين مهاجمة منشآت الدولة وقطع الطرق.

وصدر هذا القانون بعد عدد من الهجمات العنيفة التي استهدفت قوات الأمن عقب إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وتتهم الحكومة جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء أعمال مسلحة بعد الإطاحة بمرسي وتصفها بأنها منظمة إرهابية، فيما تنفي الجماعة تورطها في العنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية.

وينتقد نشطاء لحقوق الإنسان وسياسيون معارضون إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، ويقولون إن ذلك الإجراء ينتهك حقهم في المحاكمة أمام قاض مدني، وتفصل المحاكم العسكرية في القضايا بسرعة أكبر من المحاكم المدنية.